البنك المركزي يعلن الخطط النهائية للتيسير الكمي ونمو الاقتصاد

أعلنت الخطط النهائية للتيسير الكمي من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت الغداء، مما يعني ضخ سيولة هائلة تقدر بـ 1.1 تريليون جنيهًا إسترليني في الاقتصاد الأوروبي، ومن المفترض أنّ يبدأ النمو الاقتصادي من خلال طباعة المال، التي يجب أنّ تزيد من أصول الأسعار والقروض المصرفية وثقة المستهلكين والنمو.

تعد هذه أخبار قديمة في بريطانيا والولايات المتحدة، حيث كان يستخدم" QE" أو التيسير الكمي قبل ستة أعوام ولكنه جديد في أوروبا، يبدو عظيمًا - ولكن هل هو كذلك؟.

ويعني التيسير الكمي

عطلات أرخص

سيقود كل هذا النقد الجديد في أوروبا لخفض سعر اليورو، مما يعني رفع قيمة الإسترليني وهذا نبأ عظيم للسياح الأوروبيين.

 وقال جولدمان ساكس في العام الماضي أنّ التيسير الكمي  يعني تقدير اليورو بـ65p مقارنة بـ72p قيمته اليوم.

التسوق للأقل

سيجعل اليورو الأرخص أيضًا السلع المصنعة داخل أوروبا أرخص في المملكة المتحدة - حتى أسماء الأسر المستوردة من أوروبا مثل رينو، نستله، وهيلمان يمكن أنّ تحصل على أسعار أرخص، ورغمًا أن يبدو ذلك عظيمًا في المدى القصير، إلا أنّ له مخاطر، ربما يتوقف صائدي الصفقات، مكتشفين اتجاه ترخيص البضائع، من إضافة أشياء إلى السلة الخاصة بهم على أمل أنّ الأسعار ستنخفض مرة أخرى.

 ويمكن أن تعيد الاقتصاد الى الوراء من خلال خلق التضخم.

ارتفاع الأسعار بمرور الوقت

تم تصميم "QE" لعمل تضخم, أو معدل رفع الأسعار، قيمة الديون الثابتة، وتبدو أقل المعلقين يعتقدون أنّ "QE" أو التيسير الكمي هو تكتيك للحد من عبء الديون السيادية الأوروبية، وليس لوضع المزيد من الأموال في جيب المستهلك العادي.

صعوبة توفير المال

وذلك لأن التيسير الكمي يخفض أسعار الفائدة فالادخار سينمو ببطء أيضًا – حيث يتم إعلام كل شخص لديه حساب توفير في المملكة المتحدة, ويمكن لمعدلات الأقساط، التي تحدد كمية دخل المستثمرين شراء صندوق تقاعد، للخفض إلى مستويات قياسية بعد التيسير الكمي وقد قدرت التكلفة للمدخرين بعشرات المليارات من الجنيهات.

الأغنياء يزدادون ثراء

منذ عام 2009، استخدم بنك انجلترا التيسير الكمي في محاولة لإنعاش الاقتصاد البريطاني، ولكن أظهرت أدلة مكتب الإحصاءات الوطنية أن شراء البنك للثلث، أو بقيمة 375 بليون جنيهًا إسترليني من السندات الحكومية جعلت أغنى 10% أكثر ثراءً من قبل مئات الآلاف من الجنيهات.

وكان التيسير الكمي ووفقًا لبنك إنجلترا، في المملكة المتحدة بمثابة دفعة هائلة للثروة الأكثر ازدهارًا لـ10% من الأسر في بريطانيا في الوقت الذي يتحقق فيه عوائد ضئيلة نسبيًا للناس الأشد الناس فقرًا.