الادارة القانونية بقناوة السويس توضح ملابسات تعدى نادى بورسعيد على ارضها

أصدرت الإدارة القانونية لمجلس إدارة هيئة قناة السويس الأربعاء بيانا لتوضيح ملابسات التعدي على أرض تابعة ومملوكة للهيئة فذكر نصا :  تعدى نادى الصيد في بورسعيد على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس ببورسعيد وأقام عليها المنشأت الخاصة به غصباً دون سند من القانون ورغم علمه بأنها من أملاك الهيئة المتعلقة بالملاحة فى المجرى الملاحي للقناة ، واحترامًا للقانون بادرت الهيئة إلى حماية حقها فى ملكية الأرض بإقامة الدعوى رقم 184 لسنه 89 مدنى كلى بورسعيد ، وتواصل النزاع إلى أن استقر أمام محكمة النقض – أعلى محكمة فى البلاد – حيث قضت فى الطعن رقم 4741 لسنه 65 ق فى 15/3/2007 بأن أرض النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس ، غير أن النادي على أثر هذا الحكم قام متعمداً بإزالة منشأته القديمة ، وأقام منشآت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع إهداراً لحكم محكمة النقض  مما اضطر الهيئة لإثبات سوء نية هذا النادي فى الاستيلاء على أراضيها إلى تحرير محضر أثبات حالة برقم 1897 لسنه 2007 أدارى الشرق فى 9/6/2007 لإلزامه بعدم إقامة أية منشأت عليها وفي حالة إصراره على الاستمرار فى أقامتها لن يستحق أى مقابل ، عنها واحتراما للقانون ، وأحكام القضاء أقامت الهيئة الدعوى رقم 1518 لسنه 2007 مدنى كلى بورسعيد – لطرد نادى الصيد في بورسعيد من أرضها ، وإلزامه بتسليمها خالية من أيه إشغالات وبجلسة 22/2/2011  حكمت المحكمة بطرد النادي من الأرض وإلزامه بتسليمها للهيئة خالية من أية إشغالات نظراً لسوء نيته وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي رقم 324 لسنه 52ق.م كما رفض الإشكال المقام من النادي فى تنفيذ هذا الحكم رقم 163 لسنه 2013 تنفيذ ميناء بورسعيد وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ وتغريم النادي بعد أن استبان للمحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح  الهيئة .

 ولما كانت الأحكام القضائية لها قدسيتها واحترامها واجبة التنفيذ حيث إن عدم تنفيذ الأحكام وعرقلة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون علماً بأن الحكم ذاته موضوع التنفيذ حفظ حق النادي فى الرجوع على محافظة بورسعيد لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به .

  واختتم قائلا :  وليس من العدل أو المنطق القول بأن استطالة أمد النزاع يكسب النادي حقًا على أرض الهيئة باعتبار أنه شغلها – تعدياً – طول فترة اللجوء للقضاء بل هو أمر يحسب للهيئة التي احترمت إجراءات القانون كما أن المصلحة فى إقامة مقر للسيطرة على أعمال حركة السفن في مدخل مدينة بورسعيد لخدمة أغراض القناة تعلو على أية مصلحة أخرى