"الإصلاح التشريعي" توافق على قانون استرداد الأموال والأصول من الخارج

أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة وافقت بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية في مشروع القانون من عدمه.

وأضاف الهنيدي في تصريحات مساء أمس السيت، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلًا لكل من وزارات المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية والتجارة والصناعة، بجانب 3 من مستشاري مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وأشار الهنيدي أن اللجنة وافقت خلال اجتماع السبت على عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل القانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط.

ولفت الهنيدي أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات، بسبب ضيق الوقت، على أن يتم مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل.

ونوه الهنيدي أن وزير التطوير الحضاري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر سحبت مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى الوزارة والمتعلقة بأغراض التطوير الحضاري بالمناطق العشوائية، لمزيد من الدراسة.

وتابع الهنيدي أنه سيتم عقد اجتماع عام للجنة العليا الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية، منوهًا أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، باستثناء بعض النقاط التي تركت لمجلس الوزراء لحسمها.