إصدار دليل قواعد المنشأ للبضائع المستوردة طبقًا لاتفاقات مصر التجارية

انتهت مصلحة الجمارك المصرية من إعداد دليل قواعد منشأ البضائع والسلع المستوردة من الخارج لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عنها خصوصًا مع تعدد اتفاقات مصر التجارية والتي تمنح مزايا خاصة في التعريفة الجمركية المطبقة علي السلع ذات المنشأ الأجنبي حيث تخضع لتعريفة مختلفة حسب منشأها عربي أو أوروبي أو من دول تجمع الكوميسا.

وأعلنّ رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبد العزيز أنّ المصلحة وزعت هذا الدليل علي جميع المنافذ الجمركية لتوحيد قواعد العمل، إلي جانب 400اسطوانة سي دي تحتوي علي جداول التعريفة الجمركية الموحدة طبقًا لآخر تعديلات أجريت عليها بحيث يتم الاستغناء عن الدليل الورقي للتعريفة ليجري العمل بشكل كامل بصورة إلكترونية.

وأشار إلى أنّ مصلحة الجمارك إيمانًا منها بأهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز تجارة مصر الدولية فقد تم ربط الإدارة المركزية للتحكيم إلكترونيا مع جميع المواقع التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة إلى المصلحة في جميع أنحاء الجمهورية لتسهيل عمل إدارة التحكيم  والإسراع في حل أي خلاف ينشأ مع المجتمع التجاري.

وأكد أنّ الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لم تتلقي إلا عددًا محدودًا جدًا من الشكاوي الخاصة بوجود تشوهات جمركية في هيكل التعريفة في دلالة على تغلب مصر على تلك المشكلة.

وحول التيسيرات الجديدة التي تطبقها مصلحة الجمارك كشف عن  تشكيل لجان متخصصة لمراجعة بنود التعريفة لتنقيتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات العالمية إلى جانب العمل على إزالة التعارض والتكرار في الاجراءات والاشتراطات التي تضعها بعض الدول للإفراج عن الصادرات المصرية، إلي جانب تفعيل إدارات حماية الملكية الفكرية في المنافذ الجمركية حيث تم استحداث تلك الإدارات لمواجهة عمليات السطو على حقوق الملكية الفكرية.

ونوه إلى تنظيم عددًا من الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع  كفاءة العاملين في المنافذ الجمركية وزيادة قدرتهم علي التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد حيث شارك بهذه الورش اكثر من 800 من مأموري الجماركز

ولفت إلى أنّ المصلحة تعد حاليًا خطة تدريبية متكاملة لصقل مهارات مأموري الضرائب ورجال الفحص وذلك بالتعاون مع دول  فرنسا وألمانيا وإنجلترا وجنوب أفريقيا وأميركا والإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلي أنّ المصلحة تعكف حاليًا علي إعداد استراتيجية جديدة حتي 2030 لتنمية الموارد البشرية من خلال استبدال 50% من المحالين إلى المعاش بكوادر شابة بصفة سنوية وفي ضوء االحاجت الفعلية للمواقع التنفيذية التابعة للجمارك.

وأشار إلى أنه يجري أيضًا دراسة إنشاء معمل خاص للجمارك وفقًا لما هو موجود في أجهزة الجمارك في دول العالم المتقدم وبما يسهم في مزيد من إحكام الرقابة علي الحركة التجارية .

وأعلنّ أنه يجري حاليًا إعداد دراسة متكاملة حول جميع المجالات الجمركية بما فيها تجارة الترانزيت واتفاق كيوتو والملكية الفكرية ووضع مصر دوليًا في مجال التجارة عبر الحدود ومتوسط زمن الإفراج الجمركي الكلي، لتحديد مستوي الأداء في هذه المجالات والإجراءات المطلوبة للتطوير وحل أية مشكلات تواجه المجتمع التجاري والصناعي في التعامل معها.