إحالة رئيس قطاع الآثار و3 مسؤولين إلى المحاكة التأديبية لاتهامه بالإهمال

أحالت المستشارة رشيدة فتح الله ، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، السبت ، رئيس قطاع الآثار المصرية في وزارة الآثار ، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار المطرية وعين شمس، وحارس أمن منطقة آثار المطرية إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الإهمال ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى ، وتركها في العراء عرضة للعبث بها في منطقة المطرية.

وباشرت النيابة الإدارية التحقيق مع المتهمين بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام في النيابة الإدارية ، حيال ما أثير في العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، من اكتشاف تمثال أثري يعود إلى الملك بسمتيك الأول ، من الأسرة السادسة والعشرين في الدولة الحديثة "أكثر من 600 عام قبل الميلاد" بـ "سوق الخميس" في منطقة المطرية من قبل البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار ، واستخدام حفار لاستخراج القطعة الأثرية من باطن الأرض، وترك التمثال عقب استخراجه في العراء دون حراسة ، ليعبث به بعض الصبية الخميس الموافق 9مارس/أذار 2017 دون اتباع الأسس والقواعد العلمية والتقنية لاستخراجها والتعامل معها.

واستمعت النيابة برئاسة حسن يوسف رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبدالحميد ، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار ، إلى شهادة الخبير الألماني ديترش راو كلاوس رئيس البعثة الألمانية للتنقيب عن الآثار، والذي شهد بأنه في صباح الثلاثاء 7مارس/أذار2017 ، تم اكتشاف بقايا تمثال أثري "قطعتين" في موقع العمل في سوق الخميس في المطرية، وعليه تم إبلاغ المختصين في وزارة الآثار على الفور، وطلب إحضار طلمبات شفط مياه لوجود التمثال في تربة طينية مشبعة بالمياه ، كما تم استخراج الجزء الأول من التمثال باستخدام معدة ثقيلة "الحفار" ، رغم أنه لم يكن مسموحًا استخدام الحفار في موقع التنقيب لخطورة ذلك ، وما قد يترتب عليه من اتلاف للقطع الأثرية ، وأنه عقب استخراج الجزء الأول من بقايا التمثال الأثري الخميس الموافق 9 مارس/أذار 2017 تم تركها في العراء حتى السبت الموافق 11 مارس/أذار 2017 مما عرضها إلى العبث من قبل بعض الصبية والمارة، وهي مسؤولية الجانب المصري الذي كان يتعين عليه تغطيتها عقب استخراجها بالأساليب التقنية المتعارف عليها ، ووضع الحراسة اللازمة عليها، بينما تم استخراج باقي جسد التمثال باستخدام الرافعة الثقيلة لكونه يزن أكثر من ثمانية أطنان ومغروزة بالتربة الطينية ، وفقًا للأصول العلمية المتبعة في هذا الشأن.

وقال المستشار محمد سمير ، المتحدث بإسم النيابة الإدارية ، إن النيابة أمرت بتشكيل لجنة علمية متخصصة من كبار أساتذة كلية الآثار في جامعة القاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور العميد الأسبق لكلية الآثار في جامعة القاهرة، وقدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية.

وانتهى التقرير إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثري شابها بعض الأخطاء ، والتي تمثلت في استخدام الحفار بتربة طينية في منطقة حفائر ، وهو أمر من شأنه تعريض ما قد يوجد من قطع أثرية للخطر ، فضلًا عن ترك القطعة الأثرية الأولى في العراء لمدة يومين دون تعامل تقني ودون الحراسة اللازمة ، مما سمح بالعبث بها من قبل بعض الصبية والمارة، أما استخراج باقي أجزاء التمثال الضخم باستخدام الرافعة فلم يكن هناك أية ملاحظات بشأنه، وتم وفقًا للقواعد والأصول العلمية المتعارف عليها ، وقد اتفق أعضاء اللجنة على أن انفصال التمثال إلى جزأين تم في عصور سحيقة، وقبل اكتشافه ومباشرة أعمال استخراجه من الأساس.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الخامات اللازمة لتغليف القطعة الأثرية الأولى، وتركها في العراء في الموقع دون التعامل الفوري معها، ونقلها إلى معامل الترميم في حينه حتى يوم 11 مارس/أذار 2017 ، مما سمح لبعض المارة والصبية من العبث بها والإهمال في ترتيب الحراسة اللازمة.