مرصد الإفتاء المصرية يؤكد أنّ الصلاة على النبي قبل الأذان مستحبة

رد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة في دار الافتاء المصرية ، على الفتوى التي أفتى بها عبد الآخر حماد الملقب إعلاميًا بمفتي الجماعة الإسلامية، حيث ادعى أن المواظبة على الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - قبل الأذان بدعة غير مشروعة، معللًا ذلك بأن العبادة لا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا قبلها ولا بعدها شيئًا لم يرد فى السنة.
 
وأوضح المرصد، في بيان له الجمعة ، إن هذا النمط من الفتاوى يجمع بين عدة من الأخطاء الشرعية والأخطار الاجتماعية؛ فقد دلت القطعيات الشرعية على أن الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - من المستحبات التى تزيد فى درجة من يلتزم بها حتى قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لمن يجعلها دعائه وذكره “ إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ “، كما دلّت الأدلة الشرعية على أن تخصيص العبادة المشروعة بأصلها بوقت ما ليس فيه نهي شرعي بل هو وارد في فعل الصحابة الكرام في حياة النبى - صلى الله عليه وسلم - من غير نكير منه بل مع ثنائه على من فعل ذلك وبعد انتقاله - صلى الله عليه وسلم -، كما أثنى النبى - صلى الله عليه وسلم - على بلال - رضى الله عنه - كما فى الصحيح ، بعدما رأى عظيم ثوابه فى الجنة، وأخبره بلال بأن ذلك لأنه اعتاد أن يصلي ركعتين كلما توضأ وهو ما يعرف فقهيًا بركعتي الوضوء، وكما حدث الثناء على ما فعل خبيب بن عدى - كما فى الصحيح - لما أحدث ركعتي القتل.
 
وكما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما أثنى على إحداث أُبَى بن كعب لتجميع الناس على صلاة التراويح فى رمضان، فقال عمر بن الخطاب - كما فى الصحيح - نعمت البدعة هي، أي ما أحدثه من تجميع الناس في هذا الوقت على الصلاة، وكما أحدث عثمان الأذان الثاني يوم الجمعة على الزوراء بالمدينة، وغير ذلك من الوقائع والأدلة التي استقر لدى علماء المسلمين بسببها أَنَّ العبرة أن يكون الفعل مشروعًا يدل له أصول التشريع وأن تخصيص مثل ذلك بوقت لا يضر، وعلى هذا مضى فعل السلف والخلف.
 
وأضاف مرصد الإفتاء، أن مصدر خطورة هذا اللون من الفتاوى تأتي من تعطيل حركة الاجتهاد بإغلاق باب إلحاق المسكوت عنه من الأمور بالمنصوص عليه، وفي ذلك تعطيل لحركة الإبداع والاجتهاد حيث يلجأ من يزعمون ذلك إلى تحريم كل جديد ووصفه بأنه بدعه من دون توجيه الهمة إلى إعمال العقل فى العمليات الأصولية والفقهية المعروفة من قياس وإعمال عمومات واستصحاب الأصل وغير ذلك من الأصول المعروفة المدروسة لطلاب العلوم الشرعية فى الأزهر الشريف وغيره من المدارس العلمية المعتمدة، ويجد كثير ممن ينفذون أعمال العنف في هذه الفتوى وأمثالها مبررات لأعمالهم فلا تتوقف عند حد التفكير بل تصير أصولا - ولو متوهمة - للعنف.