طاهر يناشد الأعضاء باعتماد الميزانية والمعارضة تصفها بـ "الوهمية"

يشهد النادي "الأهلي المصري" في مقره الرئيسي في الجزيرة، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية، بسبب عدم اكتمالها النصاب القانوني للاجتماع الأول الذي بدأ في العاشرة، الخميس، بحضور 1092 عضو فقط، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 20% من إجمالي عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو 1000 ألف عضو أيهما أقل حيث يبدأ التوقيع في كشوف الحضور للاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع تسليم العضو عند التوقيع بطاقة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال في الصالة المغطاة، فإذا توافر النصاب في الساعة الثالثة عصر الخميس، تتم مناقشة بنود جدول الأعمال في الصالة المغطاة.

 ويكون حضور الأعضاء للجمعية شخصيًا ولا يجوز الإنابة فيه، كما لا يجوز تسليم عضو الجمعية العمومية أكثر من بطاقة لحضور الجمعية مهما كانت الأسباب. ويقتصر الدخول لحضور الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال على من قام بالتوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة العضوية العاملة الصادرة من النادي فقط، ويسلم العضو بطاقة إثبات التوقيع عند دخول القاعة المخصصة لمناقشة جدول الأعمال.

وستنظر الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد بتاريخ 27 آذار/مارس، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية في 31/12/2015، وبرنامج النشاط وخطة العمل لعام 2016، وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول، ومشروع الموازنة لعام 2016، وتحديد مكافأة المدير التنفيذي، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، والتصديق على تقييم المطاعم وشركات النظافة والأمن في النادي، والنظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، عرض تحديد الإعانة الإنشائية والحد الأقصى لعدد الأعضاء الجدد في المقر الرئيسي وفرع الشيخ زايد خلال العام الجاري.

وناشد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء الجمعية العمومية بالتصديق على الميزانية، للحفاظ على استقرار النادي خلال الفترة المقبلة، حيث أن عدم اعتمادها سيجبر المجلس على الرحيل بعد 60 يومًا، ودعوة الجمعية العمومية من جديد لانتخاب مجلس إدارة جديد. وأكد طاهر أن المجلس الحالي حقق أعلى ميزانية في التاريخ بفائض قدره 259 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه لا يجد مبررًا لعدم اعتمادها في الجمعية العمومية، وأن الرافضين لها هدفهم إسقاط المجلس لأسباب شخصية.

وأبدت المعارضة، تحفظها الشديد على الميزانية، واصفة الأرقام بالوهمية بسبب العديد من الأخطاء، مثل أن المخصصات التي تحتويها الميزانية غير كافية ويجب زيادتها بنحو 120 مليون جنيه تحسبًا لعدم سداد مستحقات النادي طرف الغير وأيضا مديونية النادي تجاه الضرائب المتراكمة من عدة أعوام، وفي حالة إعداد تلك الميزانية على أسس سليمة لأصبح الفائض الحقيقي 139 مليون جنيه فقط، وأن الفائض الحالي يتضمن مبلغ 98 مليون جنيه حققه المجلس السابق وحرمته معايير المحاسبة من اظهاره وبالتالي يكون ما تم تحقيقه في عهد هذا المجلس نحو 40 مليون جنيه فقط.

 يأتي ذلك بالإضافة للعديد من الأخطاء مثل إثبات غرامة بيسيرو قبل تقديمه الاستقالة، بقيد الغرامة في الميزانية ضمن إيرادات فريق الكرة، وتزداد المخاوف من أن إظهار هذا الفائض الضخم بدون أسس سليمة يعجل بأمر الجهات الحكومية وخاصة الضرائب بالمطالبة بمستحقاتهم التي تبلغ 120 مليون جنيه مما يضع النادي في ورطة مالية، وفوجئ الأعضاء بالموازنة بفائض متوقع للعام المقبل 14 مليون جنيه فقط في حين أن رئيس النادي، أعلن عن مشروعات قيمتها 2 مليار جنيه في العام المقبل.