وزير الكهرباء يعلن توقيع العقد النهائي لمشروع الضبعة النووي الشهر المقبل

أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، الأثنين، أن الحكومة ستوقع العقد النهائي لمشروع المحطة النووية في الضبعة مع روسيا خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل بعد الانتهاء من المفاوضات الهامة بين الأطراف المعنية.

وأشار شاكر، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة الأثنين، إلى أن روسيا قدمت لمصر أفضل عرض من بين 3 عروض تلقتها الحكومة من روسيا والصين وكوريا الجنوبية، ورفض الوزير الإفصاح عن قيمة العقد "حتى لا تتأثر المفاوضات" لكنه قال إن "العرض جيد ومن الناحية المالية لم نكن نتخيله".

وأشار إلى أن العقد الذي يتم بنظام التمويل التسهيلي يشمل إنشاء المحطة وامدادها بالوقود وإدارة الوقود المستنفذ وتمويل المشروع وتمديد العمر التشغيلي له، وقال شاكر إن روسيا أكثر دولة في العالم قامت بإنشاء مفاعلات نووية ولديها تكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد المفاعلات التي أنشأتها روسيا تصل إلى 96 مفاعلا في 14 دولة.

وأشار شاكر إلى زيارته أخيرًا إلى روسيا للإطلاع على نماذج لإنشاء مفاعلات من نفس النوع الذي ستقوم مصر بإنشائه، والذي قال الوزير إنه سيحقق أعلى معدلات الآمان المتوفرة عالميا. وبخصوص حظر النشر في مشروع الضبعة النووي قال الوزير "لا يوجد قرار بحظر النشر سواء من الوزارة أو من النائب العام، وأن الوزارة لم تقم باتخاذ مثل هذا القرار"، لكنه أشار إلى أن وزارة الكهرباء لا تفضل تداول معلومات عن المشروع قد تضر بالمفاوضات.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نشرت خبرًا قبل أسبوع يفيد بأنه تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء.

ووقعت مصر وروسيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقية للتعاون من أجل إقامة وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر في منطقة الضبعة بحضور مدير عام الشركة الروسية والرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الكهرباء محمد شاكر، وينص الاتفاق على إنشاء محطة كهروذرية في مصر تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، وتقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل إنشاء هذا المشروع وينفذ على 7 سنوات.