وزير "العدل" يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات حادث انفجار العريش

عقد وزير العدل المستشار أحمد الزند، اجتماعًا طارئًا في ديوان عام الوزارة، الثلاثاء؛ لبحث تداعيات حادث انفجار العريش الذي استهدف فندق إقامة القضاة، وأسفر عن مقتل 4 وإصابة 14 آخرين وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

وتناول الاجتماع طرح عدد من الاقتراحات والمنح التي ستقدمها الوزارة إلى 6 قضاة مصابين في انفجار العريش ولأهالي الضحية المستشار عمر حماد، القاضي في مجلس الدولة.
حضر الاجتماع كلٌ من مساعد أول وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، المستشار رضا شوكت، ورئيس الصندوق، المستشار محمد العادلي، وممثلون عن الهيئات القضائية الثلاثة، والنيابة العامة، وممثل عن المعاشات "القضاة المتقاعدون"، وممثلون عن محكمتي شمال وجنوب القاهرة، وممثل عن محكمة النقض.

وفي نهاية الاجتماع، أصدر وزير العدل، المستشار أحمد الزند، قرارًا باعتبار كل قاضٍ انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث متطرف "شهيدًا"، واستثنائه من حساب المعاش الإضافي على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاش إضافي يعادل معاش من بلغ سن التقاعد.

وأكد المستشار الزند، خلال الاجتماع، أن للشهيد عمر حماد إن كان له "أم أو أب" سيتم علاجهما في صندوق الرعاية الصحية باستثنائهم من أي شروط، ويحصلون على معاشه كاملاً، وأن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا باستثناء "القاضي الشهيد" من مكافأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر في مكافأة نهاية الخدمة.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، إلغاء مؤتمرها الصحافي المزمع عقده الثلاثاء، تضامنًا مع القضاة بعد الحادث المتطرف الذي استهدف مقر إقامتهم صباح الثلاثاء في العريش، وأسفر عن مقتل 4 وإصابة 14 آخرين.

ونعى نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار عبدالله فتحي، ضحايا حادث العريش المتطرف، مبينًا أن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تُثنِ رجال القضاء عن تأدية رسالتهم تجاه وطنهم.