"وزير الداخلية" يجتمع بمديري الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة

 عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إجتماعًا مع عدد من السادة مساعدي الوزير ومديري الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة .

وأوضح وزير الداخلية، في بداية الاجتماع، أن دور الأجهزة الأمنية، هو رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والإستقرار للمواطن.

 وتابع اللواء مجدي عبدالغفار، أن العمل الأمني واجب وطني وأنه يتحتم علينا جميعًا العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقًا للقانون، مبينًا أن إستكمال الإستحقاق الثالث من خارطة المستقبل من خلال إجراء إنتخابات برلمانية حرة ونزيهة وآمنة، مطلبًا وطنيًا لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله، وأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ستضطلع بمسؤولياتها الأمنية الكاملة في هذا الصدد وفرض سيطرتها وتكثيف الإجراءات الأمنية بكافة المحافظات بصفة عامة والمحافظات التي ستشهد المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية بصفة خاصة.

 واستعرض عبدالغفار، أبعاد الوضع الأمني خلال الفترة الماضية مشددًا على ضرورة الإستفادة من تعظيم الإيجابيات التي شهدتها المرحلة الأولى من خلال تطوير وتحديث الخطط الأمنية وفقًا للمستجدات.

 وأشاد عبدالغفار، بإنضباط القوات وإلتزامها في تنفيذ خطة تأمين المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة، الأمر الذب حظي بإشادة المراقبين والمتابعين، مبينًا أن الجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية لإقرار الأمن والإستقرار لا سيما في مجال مكافحة التطرف، محل تقدير الشعب المصري العظيم.

 ووجه وزير الداخلية، بضرورة تهيئة الأجواء لإجراء العملية الإنتخابية من خلال إجراءات إستباقية تهدف ضبط الخارجين على القانون وتكثيف الحملات الأمنية على العناصر الإجرامية والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية وإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات وتواجد قوات إحتياطية من الأمن المركزي للإستعانة بها عند اللزوم، وأن يتم تنفيذ القانون بما يحقق هيبة الدولة مع مراعاة التوازن بين تنفيذه وإحترام حقوق الإنسان.

 وشدد عبدالغفار، على أن سياسة الوزارة هي تأمين سير العملية الإنتخابية مع الإلتزام التام والكامل بالحياد وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي لها للتيسير على الناخبين.. وعدم التدخل في مجرياتها.

  وأوضح أن دور الشرطة هو تأمين المقار الإنتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها، والتيسير على المواطنين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة حسن معاملتهم ومساعدة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة منهم. 

وأكد وزير الداخلية، على المتابعة الميدانية من جانب القيادات لتنفيذ عناصر الخطة الأمنية والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات الرئيسية في وزارة الداخلية.
وأعرب وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، في نهاية الاجتماع، عن ثقته بأن رجال الشرطة يعون جيدًا طبيعة التحديات الأمنية الراهنة وأن ما يؤدوه من تأمين الإنتخابات ليس عملًا أمنيًا بل واجبًا وطنيًا يفرض عليهم المزيد من البذل والعطاء لإنجازه، مبينًا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة عازمون على المضي في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وتحقيق إرداته في إختيار نواب البرلمان. 

وفي ذات السياق، قال مساعد وزير الداخلية  للإعلام والعلاقات العامة، اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، انتهت من الاستعدادت لتأمين انتخابات مجلس النواب .

وتابع اللواء أبو بكر عبدالكريم، في تصريحات إعلامية له مساء الأربعاء، أنه تم توفير كل السبل التي من شأنها نجاح سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على التزام الحياد التام واقتصار دور الوزارة على حماية المواطنين فقط.

 وأكد عبدالكريم، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يتابع مجريات سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات الفرعية المرتبطة بها، مبينًا عدم صحة ما يتردد بشأن تدخل بعض ضباط المباحث أو الأمن الوطني في العملية الانتخابية دعمًا لمرشحين بعينهم.

 وأضاف عبدالكريم، أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة بالعملية الانتخابية، وما يقال للتشكيك في أداء الجهاز الأمني، مبينًا أن دور الداخلية هو تأمين العملية الانتخابية والمواطنين والمنشآت العامة والتصدي لأي أعمال شغب أو محاولات التأثير على الانتخابات وضبط أي مخالفة انتخابية.

 وطالب عبد الكريم، من لديه واقعة بتدخل أي ضابط لصالح أحد المرشحين، بضرورة إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة، واستشهد مساعد الوزير، بأداء الأجهزة الأمنية في الجولة الأولى بالانتخابات حيث كان دور الشرطة واضحًا وعلى الحياد، وخرجت الانتخابات حرة ونزيهة وبإشراف قضائي تام.