وزير الخارجية الأميركي يسعى لدحض انتقاد الاتفاق المحتمل مع إيران

يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدحض انتقاد الاتفاق النووي المحتمل مع إيران، وما جعل قضيته أضعف في "الكابيتول هيل" (المجلس التشريعي للحكومة) أنَّه من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقاداته ضد الاتفاق في خطاب إلى الكونغرس الأميركي.

وأضاف كيري: حسنا، نحن لا نحب الصفقة، أو هذا أو ذاك، و الجميع لم يعرف ما هي الصفقة، لا يوجد اتفاق حتى الآن، أحذر الناس يجب أن ننتظر ونرى نتيجة هذه المفاوضات.

أكد كيري أنَّ نتنياهو أخطأ بشأن سياسة إدارة أوباما تجاه إيران في الماضي، مضيفًا: لقد نددت إسرائيل، العام 2013، بالاتفاق المؤقت لتجميد جزء كبير من البرنامج النووي الإيراني، إلا أنَّ اعترافًا صدر متأخرًا أنَّه كان في مصلحة إسرائيل.

وتابع: لا أعرف أي شخص ينظر إلى أي اتفاق مؤقت ولا يقول إنه نجاح باهر، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يود أن يرى مد هذا الاتفاق، بعد أن عارض ذلك بشدة في البداية.

ومع ذلك، كرر نتنياهو انتقاده للاتفاق النووي الذي تحاول إدارة أوباما التفاوض بشأنه، إذ افترض أنَّ كيري فعل القليل جدا لتقييد برنامج إيران النووي وسيغادر طهران، وهي في وضع يمكنها من مواصلة تطوير أسلحة نووية.

وأضاف نتنياهو، أثناء جولته في قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، الثلاثاء الماضي، "هذا الاتفاق إذا تم التوقيع عليه، سيسمح لإيران أن تصبح دولة النووية، إنه واجبي كرئيس للوزراء القيام بكل ما يمكنني القيام به لمنع هذا الاتفاق. لذلك، سأذهب إلى واشنطن لتفاوض الكونغرس الأميركي، لأنَّه الفرملة النهائية قبل الاتفاق بين القوى الكبرى وإيران".

وأوضحت وزارة الخارجية أنَّ كيري لا يعتزم لقاء نتنياهو عند زيارته إلى واشنطن، إذ بيَّن كيري أنَّه يعتزم أن يكون في سويسرا الأسبوع المقبل للتفاوض على اتفاق مع الإيرانيين، وأن نتنياهو ينوي انتقاده في خطابه أمام الكونغرس 3 آذار/ مارس المقبل.

وأشار أوباما إلى أنَّه لن يجتمع مع نتنياهو، الذي دُعي إلى واشنطن من قبل رئيس مجلس النواب جون بوينر ألف.

وأكد نتنياهو أنَّه رفض طلب أعضاء مجلس الشيوخ بلقاءٍ خاصٍ مع السيناتور ريتشارد، وديربن الديمقراطي عن ولاية ايلينوي، مضيفًا: يمكن أن يسبب هذا الاجتماع تفاقم سوء الفهم الحزبي بخصوص زيارتي المقبلة.

رسميًا، فإنَّ الغرض من شهادة كيري التي ألقاها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ واللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس الشيوخ، شرح طلب 50 بليون دولار ميزانية لوزارة الخارجية.

وأوضح أنَّ هذا المبلغ يشمل 3.1 بليون دولار لدعم إسرائيل. 1.5 مليار دولار مساعدات للحكومة الأفغانية الجديدة؛ 639 مليون دولارًا للمساعدة في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا لبناء الديمقراطية والوقوف أمام موسكو، و355 مليون دولار لدعم "الإصلاحات الحكم والأمن" في العراق.

ولكن تم طلب جلسة استماع لمناقشة مواضيع أخرى بما في ذلك تدخل روسيا في أوكرانيا، وجهود الإدارة لمواجهة "داعش"، وخطط البيت الأبيض لسحب القوات من أفغانستان، والبرنامج النووي الإيراني.

بالنسبة لأوكرانيا؛ بيَّن كيري أنَّ المسؤولين الروس قد كذبوا حول تورط الكرملين في الأزمة، والذي تضمن تقديم الأسلحة للانفصاليين وإرسال وحدات عسكرية روسية في شرق أوكرانيا لقصف وإطلاق الصواريخ على القوات الأوكرانية.

وأضاف: لقد تمادوا في تشويه الحقائق الخاصة، فلا نستطيع تسمية أفعالهم إلا بالكذب.

وفيما يتعلق بأفغانستان، قال السيد كيري إنَّ الرئيس قد أجرى استعراضًا وسيقرر قريبًا إذا كانت هناك حاجة لـ"تكيف" خطته لسحب القوات، كما أشارت وزير الدفاع الجديد، أشتون كارتر، ضمنيا خلال الزيارة التي قامت بها أخيرًا إلى كابول.

وفي نفس السياق؛ عقدت جلسات استماع بعد يوم واحد من عودة السيد كيري من محادثات رفيعة المستوى مع الإيرانيين في جنيف للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحد من برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات.

ويعتبر الهدف الأميركي الرئيسي في التفاوض على الاتفاق هو إبطاء البرنامج النووي الإيراني لدرجة أن الأمر سيستغرق من إيران على الأقل سنة لإنتاج ما يكفي من الوقود لصنع سلاح نووي إذا قررت "الخروج" للاتفاق.

لكن إيران والولايات المتحدة كانتا على خلاف بشأن عدد السنوات التي يجب أن يستمر خلالها الاتفاق، فكل من الولايات المتحدة، وشركائها وإيران وضعوا في الاعتبار التفكير في طريقة من شأنها تخفيف بعض القيود المفروضة على برنامج إيران النووي خلال السنوات الأخيرة من الاتفاق.

ففي لقاء مع صحافيين الاثنين الماضي، قال مسؤول رفيع المستوى في إدارة أوباما إنَّ الولايات المتحدة ستُصر على تقييد إيران من امتلاكها القدرة على كسر الاتفاق "على الأقل لعدد مكون من رقمين من السنوات".

وفي شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية، أصر السيد كيري أنَّ التقارير تفيد بأنَّ الولايات المتحدة ستتمكن من التوصل لاتفاق تسوية المحافظة على وجود قيود زمنية 10 سنوات فقط لم تكن دقيقة.

وأضاف: أنا لن أخوض في تفاصيل ما نحن فيه وما نقوم به، نحن نبحث عن صفقة من شأنها أن تغلق على المدى الطويل أن كل الطريق إلى قنبلة.