نوّاب في البرلمان المصري بطالبون بإجراء تعديلات ,وزارية جديدة

تشهد الساحة السياسية المصرية تعديلات وزارية على الأبواب، وتشهد الساحة جدل حوله، ويأتي إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل  بداية قرب هذه الخطوة، حيث وتوقع نواب  أن يصدر التعديل  خلال ساعات ليحدد المجلس موقفه منه بعد إلقاء الحكومة بيانها تحت قبة البرلمان  .
و يأتي ذلك بعد الاجتماع الذي جمع نواب القليوبية برئيس الوزراء، الذي أكد خلاله أن لا نية لإجراء أي تعديل وزاري قريب وتنص المادة (147) من الدستور المصري على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
.
وأكد النائب عن المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبو العلا أن "قرار إعفاء الزند أستهدف إزالة  الاحتقان و لم نمنح الثقة للحكومة حتى نوافق على التعديلات الوزارية وهذا حق أصيل  للرئيس و الحكومة مشددًا على ضرورة محاسبة الحكومة على برنامجها فقط و ليس على الأشخاص ، متوقعا أن يحدث التعديل خلال أيام قليلة و قبل يوم 27 من مارس حيث موعد إلقاء الحكومة البرنامج " .
وأشار القيادي السابق في تحالف دعم مصر النائب مصطفى بكري إلى أن "برنامج الحكومة سيعرض على البرلمان و إما أن يوافق أو أن يرفضه  وقد يوافق أو لا يوافق برنامج الحكومة ، و ستشكل لجان المجلس بعد انتخابها و اللجنة العامة لإعداد تقرير حول الأمر" متوقعًا أن يشمل التعديل المجموعة الاقتصادية التي وصفها بالمتخبطة و الفاشلة 
 
وأوضح النائب عن تحالف دعم مصر، مصطفي الجندي، أن "الحكومة القادمة أول حكومة طبقا للدستور الجديد الأمر الذي يعني بدء اللعبة السياسية بعد ثورتين و ليست حكومة تسيير الأعمال ، وعليها أن تكون ملمة  في برنامج 20 -30 " مضيفًا : "وفقا للدستور على الحكومة أن تقدم  الرؤية و  لو أعترض المجلس سيطالب بتعديلها  و رئيس الجمهورية يتحمل المسئولية ببقاء الحكومة الحالية"
وطالب نائب الوفد الدكتور  محمد فؤاد  بإجراء تعديل وزاري محدود يشمل المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا أن تقييم الحكومة يتم وفقًا لبرنامجها  بعيدًا عن الأشخاص مبديًا تحفظه على وزراء المجموعة الاقتصادية المالية و التخطيط والصناعة  والاستثمار، داعيًا إلى تحسين أداء بعض الوزارات  مثل الكروت الذكية المتعلقة بالتموين