نواب يشككون في نصاب التصويت على المواد ويطالبون بالإعادة

يبدأ البرلمان التحقيق مع النائب كمال أحمد في واقعة الحذاء، الأحد، عندما تعدى بالضرب على توفيق عكاشة، النائب الذي أسقط المجلس عضويته نهاية الأسبوع الماضي، بسبب ما دار بينه وبين السفير الإسرائيلي في أمور تخص الأمن القومي المصري.

ويعقد البرلمان جلساته، لمناقشة تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدًا للانتهاء منها الاثنين، لتبدأ مرحلة انتخابات اللجان النوعية للمجلس، عقب فتح باب الترشح على رئاستها ووكالتها وأمانة السر. و تشهد جلسات هذا الأسبوع إعادة مداولة في كيفية تشكيل الائتلافات البرلمانية، بناءً على طلب عدد من نواب المصريين الأحرار واليسار وبعض المستقلين، و الذين انسحبوا من جلسات الأسبوع الماضي بسبب إقرار نسبة الـ 25% من 15 محافظة، ويطالب هؤلاء أيضًا بالسماح بتكوين الهيئة البرلمانية للأحزاب لمن يصل عدد نوابه إلى 5 وليس 10 كما تم تعديله في اللائحة الداخلية.

واقترح البعض ألا يقل مكون الائتلاف عن 15% من جملة نواب البرلمان وليس 25%، موضحًا أنه من الأفضل أن يكون الحد الأدنى لممثلي الهيئات البرلمانية لا يقل على خمسة أعضاء فقط وليس عشرة أعضاء كما هو منصوص عليه في التعديلات النهائية. ويطالب حزب النور السلفي أن يشكل الائتلاف من 10% من نواب البرلمان، وأكد محمد صلاح خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، وأضاف "اعترضنا على نسبة الـ 25% التي سبق إعلانها ولا يجب أن تصل عدد المحافظات إلى 15".

وقدم النواب طلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم اكتمال النصاب القانوني في عدد من الجلسات أثناء مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس وضرورة إعادة التصويت على هذه المواد مرة أخرى، وأرجع بعض النواب هذا الأمر إلى ترك نواب  الكروت الممغنطة لآخرين ليصوتون نيابة عنهم. وأوضح نواب أن إعادة التصويت أكثر من مرة على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب يعنى أن هناك إصرارًا على الوصول إلى النتيجة بعينها، مؤكدين أن إعادة التصويت يعطى انطباعًا بالتشكيك في هذه المواد، خاصة المصيرية.

ووقع على الطلب المقدم إلى الدكتور على عبد العال وقع عليه أكثر من 100 نائب من ضمنهم سليمان وهدان، وكيل المجلس، وطالب البعض بالالتزام بالتصويت الإلكتروني في جميع مواد اللائحة وعدم العودة إلى نظام رفع الأيدي مرة أخرى، وخاصة أن هذا يعطي انطباع بالتشكيك وعدم الدقة في عدد الأصوات. ومن المقرر إعادة التصويت على المادة 97 من اللائحة الخاصة بتشكيل الائتلافات، طبقًا للائحة الداخلية للبرلمان وخاصة بعدما انسحب حزب المصريين الأحرار والوفد وبعض الأعضاء المستقلين.