نواب الأحزاب يطالبون بتعديل اللائحة الداخلية قبل انتخاب قيادات اللجان البرلمانية

تبحث قائمة "دعم مصر" التي أسسها اللواء سامح سيف اليزل عن دعم مرشح آخر لرئاسة البرلمان بعد إعلان المستشار عدلي منصور رفضه الترشح، رغم الضغوط التي تمارسها القوى السياسية عليه لتغيير موقفه وقبول خوض التعيين بالمجلس.

وشهد اجتماع اللواء اليزل بنواب الصعيد جدل حول رفض المستشار عدلي منصور،  كما تم طرح اسم الدكتور علي عبد العال لرئاسة البرلمان. وطالب النواب بضرورة تعديل اللائحة الجديدة للبرلمان قبل انتخاب الوكلاء ورئيس المجلس وغيرها من المناصب التنفيذية، وشرحت قيادات التحالف اللائحة الجديدة بعد تعديلها والتي تعتمد على الديمقراطية الداخلية .

ويتشكل المكتب السياسي للتحالف من  رئيس الائتلاف ونواب الرئيس وممثلي الهيئات البرلمانية  و 13 مستقل ويجتمع مرة كل شهر وعلى الأعضاء مراعاة حضور جلسات المجلس والتعامل باحترام خلال تطبيق القانون والدستور ولائحة المجلس .

وتستعد أغلب الأحزاب للجلسة الافتتاحية بتقديم تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس، وأكد بشري شلش أمين عام حزب المحافظين أن الحزب قد تقدم إلى   المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب المصري بنسخة مكتوبة من اللائحة المقترحة لمجلس النواب القادم والتي أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية قبل أشهر قليلة.

وأكد شلش أن المقترح الذي تم تقديمه يحتوي على ثلاثة فصول أعدهم المكتب تتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب .

وطالب حزب المؤتمر بزيادة عدد اللجان النوعية، حتى تتناسب مع عدد النواب الكبير، وفصل بعض اللجان عن بعضها، مثل الثقافة والإعلام والسياحة والزراعة والري  وإنشاء لجنة خاصة بالشؤون الأفريقية وحوض النيل، في ظل أزمة سد النهضة للتواصل مع دول القارة الأفريقية ودول حوض النيل .

وأشار حزب المصريين الأحرار إلى أن اقتراحه يقوم على أن يصل عدد اللجان إلى 30 لجنة على الأقل بدلا من 19 ، مشيرا إلى أنها تتضمن فصل الصحة عن البيئة وفصل الاقتراحات عن الشكاوى وإعطاءها مسمى تواصل مجتمعي، وفصل الأوقاف عن التأمينات الاجتماعية، إضافة الى لجنة للمرأة والطفل، ولجنة العاملين في الخارج ولجنة للشؤون الإفريقية .

وشملت التعديلات التي قدمها الحزب تعديل إجراءات تقديم القوانين وتعديلات الدستور ، ومعالجة مشكلة النواب العاملين في الخارج وتعديل نسب الغياب والحضور للعاملين في الخارج بما يتناسب مع فرص حضورهم.

ويمنح مشروع اللائحة اللجان النوعية صلاحيات للتواصل مع السلطات التنفيذية في الدولة، مما يسهل عمل اللجان في التواصل مع السلطة التنفيذية.