نقابة الصحافيين تعرب عن قلقها الشديد من تدهور الحالة الصحية لأعضائها في السجون

أعربت نقابة الصحفيين، الأربعاء عن قلقها الشديد إزاء ما قالت إنه "تدهور الحالة الصحية لصحفيين محتجزين بعد حرمانهم من العلاج"، محملة وزارة الداخلية مسؤولية ذلك، وقالت لجنة الحريات في النقابة "وصلت للنقابة شكاوى من أسر الزملاء المحبوسين تؤكد تدهور أوضاعهم الصحية ومن بينهم مجدي حسين رئيس تحرير الشعب ويوسف شعبان الصحفي في البديل، فضلا عن تدهور أوضاع غالبية الزملاء المحبوسين في سجن العقرب شديد الحراسة".

وأضافت اللجنة في تقرير لها الأربعاء، أنها تلقت خلال الأيام الماضية ثلاث شكاوى بتدهور الوضع الصحي للصحفي مجدي حسين، مشيرة إلى أن زوجته قالت إن "حالته الصحية خطيرة وإنه يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وهزال شديد بعد أن تم منع الرعاية الصحية عنه لفترة طويلة".

وتابعت اللجنة أن "الصحفي يوسف شعبان يعاني من فيروس سي وامتنعت إدارة سجن برج العرب عن السماح للأطباء بالكشف عليه لتحديد العلاج اللازم رغم التقدم بأكثر من طلب لتقديم العلاج له".

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في أول يونيو توصل إلى أنه يوجد 18 صحفيا مصريا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي "وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين المسجونين في عام 1990".

وطالبت لجنة الحريات بنقل الصحفيين إلى المستشفى وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم، وقالت إنها "تحمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية كاملة في حال تعرضهم لأي أخطار وتقاعسها عن تقديم الرعاية المناسبة لهم"، كما طالبت بتحسين أوضاع جميع الصحفيين المحتجزين خاصة في سجن العقرب قائلة إنهم "يتعرضون لمعاملة غير لائقة فضلا عن تراجع الأوضاع داخل السجن".

وقالت اللجنة إنها ستلجأ للإجراءات القانونية لحماية حقوق الصحفيين في الحصول على العلاج المناسب والمعاملة اللائقة، مطالبة مؤسسات الدولة والنيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف تدهور الأوضاع داخل سجن العقرب وأماكن الاحتجاز المختلفة، والتحقيق فيما ورد إليها من شكاوى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال يوم الإثنين إنه لا يوجد صحفي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي، وإن معظم القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية قبل توليه السلطة.