نائب دعم مصر يؤكد أن مرتضى أخل في القسم و اعتاد سب كل من يختلف معه

تقدم النائب علاء عبد المنعم القيادي في دعم مصر ، بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبه خلالها بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاتهامات التي وجهها له المستشار مرتضى منصور. 
وطالب عبد المنعم في المذكرة باتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب لفقده الثقة والاعتبار ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطان من شروطها طبقاً للمادة 110 من الدستور ، وأضاف " منصور هاجم رمز من رموز الدولة  ، واصفا أسلوبه بالذي يشين مجلس النواب " ،  
 
و انتقد عبد المنعم ما أسماه الإخلال بالدستور موضحا أن هذا  إخلال بالقسم الذي أقسمه النائب الأمر الذي يخل في العضوية ،  الذي يوجب إسقاط عضويته ، مضيفًا : "النائب استغل المجلس لتصفية حساباته شخصية مع خصوم له خارج المجلس في إشارة للتوقيعات التي جمعها ضد أحد الإعلاميين ، منتقدًا ورد على لسان النائب وما أعتبره إرهاب للمواطنين عندما قال " كل مواطن له ملف عندي  وأضاف " النائب اعتاد سب كل من يختلف معه في الرأي بالأب و الأم و الضرب بالجزمة و إيحاءات جنسية ضد من يدخل ضده في خصومة حيث يستخدم ألفاظ نابية  تخدش الحياء ولغة هابطة و سوقية على شاشات التليفزيون ، وأَضاف " النائب يستخدم  التهديد كأسلوب ممنهج لممارسة الإرهاب الفكري  بخلاف خوضه في سمعة الجميع بالباطل  "، فيما كشفت مصادر مطّلعة عن انقسام في البرلمان المصري حول عقوبة " واقعة الحذاء " و التي أرتكبها النائب كمال أحمد ضد توفيق عكاشة
ووافق مجلس النواب خلال جلسته الإثنين، على المادتين 385 و386 في مشروع اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة في الجزاءات البرلمانية.
 
وكانت قد بدأت الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس ، حيث انتهى البرلمان الأحد في جلسته من مناقشة 384 مادة، في حين وافق المجلس على  عدد من مواد اللائحة و منها مادة 409  " بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له في الجهة التي يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
 
 ووافق المجلس على المادة 410  التي تنص على تولى المجلس حساباته بنفسه، و لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس، والمادة 411  وتنص على أنه إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس، وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات، والمادة 412 يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية ، و المادة 413 و تنص على تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس
 
وأعلن المجلس موافقته على المادة 414 من اللائحة  وتنص على "تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس. وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التي يصدرها رئيسه. وعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الالكتروني وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع السادة الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية"، ووافق على المادة 415 وتنص يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية ، و المادة 416 و تنص على يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين في الدولة.
 
وكشف البرلمان عن الموافقة على المادة 417  وتنص على تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها ، وكذلك المادة 418 و تنص على  "يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص في الشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أى جهة أخرى. ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين "، و شملت الموافقة المادة 419 وتنص على  " يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح للوزير، ووافق البرلمان على المادة 420 و تنص "في أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.