"مين بيحب مصر" تطالب بإنشاء وزارة خاصة بالقرى على غرار العشوائيات

طالبت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بسرعة استحداث وزارة للقرى المصرية على غرار موافقته للحملة بإنشاء وزارة للعشوائيات.

وأكد أستاذ الإدارة المحلية المتحدث الرسمي باسم الحملة الدكتور حمدي عرفة، أنَّ معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب، تدعو إلى تشكيل وزارة خاصة بهذه القرى المتمثل عددها في مصر بـ4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ ألف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصر.

وأضح عرفة، أنَّ لجنة الإدارة المحلية تعمل على تشكيل الهيكل التنظيمي والإداري والفني لعمل الوزارات المستحدثة وتقديمه كاقتراح إلى مجلس الوزراء خلال أيام، مشيرًا إلى أنَّ نسبة الصرف الصحي في القرى طبقا لإحصاءات رسمية حكومية تبدأ من ٥٪ ولا تتعدى ١٢٪.

وأبرز أنَّ نسبة رصف الطرق لا تتعدى ٧٪ وغيرها من خدمات متدهورة في شتي النواحي، مؤكدًا أنَّ الغالبية العظمي من القرى مازالت تعيش كما هي منذ العصور الوسطي، موضحًا أنَّ نسبة الخدمات لا تتعدى ٣٪ وحتى الآن بسبب فشل الإدارات المحلية المتعاقبة عبر عقود مضت.

وأضاف عرفة "معركتنا المقبلة هي موافقة مجلس الوزراء على استحداث وزارة جديدة للقرى المصرية تحت مسمى وزارة تطوير القرى والعزب خلال أيام، إذ سيتم التقدم باقتراح رسمي لمجلس الوزراء في هذا الصدد". وتابع "أقول لمحلب كمل جميلك لصالح الشعب المصري بأن توافق على إنشاء وزارة للقرية المصرية بعد موافقتك بإنشاء وزارة للعشوائيات".

وأشار إلى أنَّه سيتم وضع اللمسات النهائية الإدارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية من جهة التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والإشراف العام على القرى والتوابع، في انتظار موافقة مجلس الوزراء علي إنشائها.

واستطرد عرفة "لا بد من سرعة الموافقة على إنشاء تلك الوزارة من قبل الحكومة نظرًا إلى ثقل العبء من الناحية الإدارية والتنظيمية على وزارة التنمية المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدولة، فلا بد أن يكون هناك تنظيم في إطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعًا للازدواجية الإدارية في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة، إذ أنَّ المحليات تدهورت أوضاعها".

وأوضح عرفة أنَّ وزارة "القرية" الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 آلاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر موزعين على 27 محافظة، مشيرًا إلى قدرتها على حل مشاكل القرى والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لأحوال المرافق المختلفة والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الأخرى.

ونوَّه بأنَّ تلك الوزارة ستختص بإدخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية ألصالحه للسكن وتحسين البنية الأساسية للقرى، علاوة على بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق؛ كي يشعر المواطنون بآدميتهم.

وبيّن عرفة أنَّ نسبة القرى في مصر تمثل ما يقارب 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشة، موضحًا أنَّ الوزارة المختصة ستتابع إنشاء ٤٢٢ قرية جديدة في الظهير الصحراوي للمحافظات طبقا للدراسات الحالية التي تؤكد جاهزية قرى الظهير الصحراوي.

وشدَّد على أنَّ أهمية وزارة القرية تأتي نظرًا إلى أنَّ غالبية القرى تعاني من تدهور خطير في جميع الخدمات، موضحًا أنَّ وزارة التنمية المحلية تعاني من نقص التمويل لتطوير وبناء القرى المصرية.