مغازي يعلن عن وجود شاشات إلكترونية لمنع المخالفات وحظر زراعة الأرز

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من تكرار نموذج الآبار العشوائية في أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، صرح بهذا الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، وأضاف انه يجري حاليا إنشاء منظومة لمراقبة العمل في مناطق المشروع، وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولي التي تغطي مساحة 500 ألف فدان في 4 محافظات، حيث انتهي تزويدها بكاميرات مراقبة ذات تردد خاص بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لمنع مخالفات إنشاء الآبار الجوفية وإغلاق غير الصالحة، وتحديد نوعية المياه وكميات التصرفات لكل بئر جوفية في مختلف المناطق، وتهدف المنظومة إلي التأكد من تطبيق البنود الموجودة في التعاقد ووقف أي مخالفات لبنوده فورا.
 
جاء ذلك في تصريحات صحافية علي هامش جولته في محافظة البحيرة أمس، وأوضح انه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط الخاصة بمناطق الخمسمائة فدان ويجري مراجعتها قبل عرضها علي الرئيس تمهيدا لإطلاق العمل في المشروع.
 
 
وأضاف مغازي انه تم الانتهاء من عمل مركز للمراقبة في كل منطقة من مناطق المشروع، يضم شاشات عرض الكترونية لتحديد مناسب الآبار ونوعيتها وأعماقها وعندما يصل المنسوب إلى حد الخطر يتم إغلاق البئر أوتوماتيكيا للحد من المخالفات أو وقف الآبار في حالة الاستنزاف مع ربط هذه المراقبات مع 20 مسئولا بالوزارة معنيين بالرقابة علي الآبار وربطها مع شبكات المحمول، وأشار إلى انه سيتم افتتاح المرحلة الأولي من المنظومة الالكترونية لمراقبة الآبار في توشكي ضمن 50 بئرا في المشروع وربط هذا النظام بكل  مناطق تجمع الآبار من خلال مراكز للمراقبة.
 
وكشف الوزير أن الحكومة سوف تعلن رسميا عن قائمة بالمحاصيل المحظور زراعتها في مختلف مناطق المشروع مثل الأرز والموز وقصب السكر والبرسيم مع تحديد نسبة لا تتجاوز 5٪ من محاصيل البرسيم لتلبية احتياجات تنمية الثروة الحيوانية وتحديد ضوابط تشغيل الآبار والتركيب المحصولي المناسب بكل منطقة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان أقصي استفادة من وحدتي الأراضي والمياه بالإضافة إلى تحديد المناطق العمرانية بالمشروع سواء في صورة منشآت خدمات أو مناطق سكنية.
 
وأكد الوزير انه سيتم إنشاء جهاز رقابي موحد يتبع الكيان الجديد الذي سوف تنشئه الحكومة لإدارة المشروع تكون مهمته التأكد من تطبيق بنود العقود التي تم إبرامها مع المستثمرين يتكون أعضاؤه من ممثلين عن الوزارات المعنية وتكون مهمتها تحصيل مستحقات الدولة من إقامة الآبار والأراضي.