"مصريو الخارج" يرفضون قانون الهجرة ويطالبون مجلس النواب بعدم مناقشته

اعترض عدد كبير من المصريين في الخارج على قانون الهجرة، الذي انتهت الوزارة من إعادة صياغته، وأرسلته للمصريين في الخارج من أجل عرضه في حوار مجتمعي لمناقشته قبل إرساله رسميا لمجلس النواب، مؤكدين أن ما تم الإعلان عنه على موقع الوزارة ضمن الاستبيان ليس مواد القانون وإنما مجموعة من الأسئلة عن مشاكل المصريين في الخارج وحول مقترحاتهم للحكومة المصرية لحلها، الأمر الذي جعل ممثلي المصريين في الخارج يمتنعون عن التصويت.
 
ورصد "مصر اليوم" على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، عدد المصوتين على الاستبيان، منذ طرحه بتاريخ التاسع من شباط/فبراير على الموقع، حيث لم يصوت حتى الان سوى 74 شخصا فقط من المصريين في الخارج، من إجمالي 12 مليون مصري خارج مصر، وهو العدد الذي صرحت به الوزيرة مسبقا بأنه العدد الفعلي للمصريين في الخارج، كما أوضح الموقع أن نسبة الإجابة على كل أسئلة الاستبيان بلغت 1% فقط.
 
وناشدت وزير الدولة للهجرة نبيلة مكرم، كافة المصريين المقيمين في الخارج، المشاركة في الاستبيان المطروح على بوابة الحكومة المصرية بشأن مقترحات المصريين حول قانون الهجرة، معربة عن أملها في إبداء أكبر عدد ممكن من المصريين لرأيهم بشأن القانون، إلا أنه لم يصوت حتى الان سوى 74 شخصا فقط. وقال رئيس الجالية المصرية في فرنسا صالح فرهود، إن الوزيرة ضحكت على كل المصريين في الخارج من خلال إعلانها في وسائل الإعلام أنها عرضت القانون على الموقع من أجل التصويت عليه، مضيفا:" فوجئنا أن ما شمله الاستبيان هو فقط مجموعة من الأسئلة عن مشاكل ومقترحات المصريين في الخارج، ورؤيتهم لوضع حلول لها".
 
وأضاف فرهود، في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم": "الوزيرة كل فكرتها عن المصريين في الخارج التعامل مع عدد من الاشخاص فقط، إلا أن رسالتنا التي أبلغناها للرئيس السيسي هي أننا نحتاج وزير يمثل الـ 12 مليون مصري في الخارج". وأكد فرهود، أنه امتنع هو وعدد هائل من المصريين في فرنسا عن التصويت على الاستبيان لأنهم غير مقتنعين بما تم نشره على بوابة الوزارة، بحجة أن هذا ليس نص القانون المقرر عرضه على مجلس النواب، قائلا: "القانون مرفوض شكلا وموضوعا والست دي لازم تمشي لأنها قليلة الخبرة في التعامل مع المصريين في الخارج".
 
 
وعن رؤيته حول قانون الهجرة، قال فرهود: "قانون الهجرة لابد وأن يكون مدروس دراسة كافية، وأن يقنن قضية الشباب المصري المهاجر للخارج، وأن ينص مباشرة على مساعدة المصريين في الخارج، وأن يضع حل لأزمة تجديد جوازات السفر والتي تتطلب مدة ثلاثة شهور".
 
وتابع، "انفصال قطاع الهجرة عن وزارة القوى العاملة، وجعله وزارة مستقلة أحدث نتائج سلبية وليست ايجابية بسبب أن الوزيرة قليلة الخبرة، ونحن كنا بحاجة إلى شخص من داخل الوزارة تعامل مسبقا مع المصريين في الخارج، وأؤكد أن الوزارة بها الكثير ومن بينهم علاء عوض وكيل وزارة الهجرة".
 
وأفاد المتحدث باسم اتحاد المصريين في أوروبا ولاء مرسي، وممثل المصريين بالخارج وفي لجنة الـ 50 لكتابة الدستور، إن المصريين في أوروبا يصرون على موقفهم في فرض ما نشرته وزيرة الهجرة على بوابة الوزارة وأسمته بـ"استبيان على قانون الهجرة"، مؤكدين أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بعرض نص القانون عليهم قبل دخوله مجلس النواب.
 
وأشار مرسي في تصريح خاص لـ "مصر اليوم" إلى أنهم "نناشد البرلمان المصري رفض هذا القانون، وعدم تضييع وقت البرلمان في مناقشته، لأنه حتى الأن لا يوجد حوار مجتمعي حقيقي على مواد القانون، والمواد لم تعرض علينا، ولكن اكتفت بأن يشمل الاستبيان على وجهة نظرنا في المشكلات التي تقابلنا".
 
وشدد المتحدث باسم اتحاد المصريين في الخارج، إلى ضرورة عرض القانون عليهم لما به من عيوب دستورية، من بينها أنه ينص على حبس المهاجر غير الشرعي حال القبض عليه 3 سنوات أو دفع مبلغ مليون جنيه غرامة، مضيفا أنه كان من الأولى أن ينص القانون على معاقبة السمسار قبل معاقبة الشباب المهاجرين خارج البرد بحثا عن فرص عمل.