مجلس الوزراء يقر قانون الدوائر الانتخابية والتشريع يناقشه في جلسة عاجلة

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين، وإعداد مشروع توزيعهم على اللجان.

وتم تشكل لجنة لتولي إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعاملين، الذين سيتم الاستعانة بهم في معاونة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، في اللجان العامة والفرعية في الانتخابات، وهم أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالهادي محروس رئيسًا، والأعضاء المستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، والمستشار عبدالناصر محمد عبدالحميد خطاب، والمستشار محمد إبراهيم السعدني.

ونصّ القرار على أن تتولى اللجنة تلقي بيانات العاملين من جهات الاختصاص، على أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة ومشتملة على وسائل الاتصال بهم، وأماكن عملهم، ومحال إقامتهم، وأرقامهم القومية، وأرقام هواتفهم، وفقًا للنموذج المعد في هذا الشأن، ويتم جمع تلك البيانات في قاعدة بيانات منضبطة.

وتتولى اللجنة إعداد مشروع توزيع العاملين على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بوقت كاف، للعرض على اللجنة العليا للانتخابات، لاتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الشأن، وتباشر اللجنة أعمالها في مقر اللجنة العليا للانتخابات.

وقرّرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، ضمّ أعضاء جدد لعضوية الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، حيث تضم كل من الرئيس في محكمة استئناف القاهرة القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان، والرئيس في محكمة استئناف القاهرة القاضي جمال عبد الرحمن حسن التوني، والرئيس من الفئة (أ) في محكمة الزقازيق الابتدائية القاضي سارة عدلي عبد الشكور حسين، والرئيس من الفئة "أ" في محكمة الزقازيق الابتدائية القاضي غادة محمد ممدوح حسن، ورئيس النيابة الإدارية من الفئة "أ" حاتم محمد وجيه مرسي فارس، إضافة إلى عمله.

وضمّت اللجنة العليا للانتخابات رئيس النيابة الإدارية من الفئة "ب" سامح محمد رفعت قاسم عبد الرحمن، إلى تشكيل الأمانة العامة الدائمة للجنة العليا للانتخابات، وكذلك مدير مشروع تنفيذي في برنامج تطوير الخدمات الحكومية المهندسة منى حاتم محمد علي، إضافة إلى عملها الأصلي.

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي تعد الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق، في آذار/مارس المقبل.