مجلس الوزراء المصري يُؤكِّد أنّ جزيرتا "صنافير وتيران" تابعتين للسعودية

كشف مجلس الوزراء المصري، السبت، أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازا هامًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينًا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان الصادر عن المجلس، أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 أعوام، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 تموز/يوليو 2015.

وأضاف اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 أيار/مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، إضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.

وتابع البيان،  أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة. واستطرد بيان مجلس الوزراء قائلًا "أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المُشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". وأشار إلى  أن الملك عبد العزيز آل سعود كان طلب من مصر في كانون الثاني/يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

وأعلن مجلس الوزراء أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة، مبينًا أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقًا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها. وأوضح المجلس أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، إلى مصر خلال الفترة من 7 -11 نيسان/ أبريل الجاري، تشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات الهامة بين الجانبين.

وأشار مجلس الوزراء المصري إلى أن الجانبين المصري والسعودي، يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلًا عما تزخر به من إمكانيات واعدة في العديد من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرها، وتم التوقيع، الجمعة 8 نيسان/إبريل الجاري على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء. وأكد "نظرًا لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية حيوية للعمل والصناعة والاستثمار، فضلًا عن إدراك الجانبين لأهمية وسائل الطاقة الجديدة إضافة إلى الوسائل التقليدية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأخرى بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، فضلًا عن مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء".

وواصل البيان "إيمانًا من البلدين الشقيقين بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتقديم نموذج يُحتذى به للعلاقات العربية، فقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصلة بالاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية التي توفر المنتجات الصناعية والسلع الزراعية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلًا عن إتاحة الوسائل اللازمة لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وتوفير المناخ المناسب والجاذب للعمل والاستثمار. وتم التوقيع في هذا الصدد على اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، وأربع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات العمل، والمجالات الزراعية، والتجارة والصناعة، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد". واختتم "إدراكًا من الجانبين المصري والسعودي، لأهمية زيادة الوعي ونشر التنوير والثقافة والارتقاء وبجودة التعليم باعتبارها جميعًا روافد أساسية لبناء الإنسان العربي، فقد تم التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية أحدها تربوي ثقافي بين وزارتي التعليم في البلدين، إضافة إلى آخر للتعاون الثقافي، وثالث للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون".