مجلس النواب يوافق على قوانين جديدة تخص الميزانية والضرائب والتنمية

أكد رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، أن المجلس سيطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بعرض ملاحظاته على الحساب الختامي للبرلمان، بناء على طلب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية النائب محمد السادات.
 
ووافق البرلمان على القرار بقانون رقم 64 للعام 2014 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتصويت 371 عضوا، كما وافق البرلمان على القرار بقانون رقم 65 للعام 2014 بربط الموازنة العامة للدولة لللعام المالية 2014 و 2015 بموافقة 353 نائبا، ووافق أيضا ابأغلبية على القرار بقانون رقم 143 للعام 2014 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة لللعام المالية 2013 و2014 من خلال موافقة 336 نائبا.
 
وأقر المجلس قانون رقم 201 للعام 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91 للعام 2015 من خلال 336 نائبا، ووافق على القرار بقانون رقم 2 للعام 2015 باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها الجهات المعاونة عن اللعام المالية 2013، و2014 من خلال 329 عضوا. 
 
ووافق البرلمان على القرار بقانون رقم 31 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015، و2016 من خلال 342 عضوا، والقرار بقانون رقم 69 للعام 2015 خاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 96 للعام 2015، والقرار بقانون رقم 44 للعام 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل من خلال 288 نائبا، وقانون رقم 69 للعام 2015 خاص بتعديل فئات الضريبة الجمركية من خلال 308 نائب، والقرار بقانون رقم 286 للعام 2015 بربط ميزانية الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 2015 و2016 من خلال 330 عضوا. 
 
ونفى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد النائب أحمد السجيني، ما نسب إليه من موافقته الكلية على قانون الخدمة المدنية.
 
وأوضح السجيني أن القانون محاط برفض شعبي كبير، مضيفا أنه تقدم بمقترح للخروج من الأزمة من خلال الموائمة بين تحقيق المطالب الشعبية المستحقة وبين الحفاظ علي المصلحة الوطنية للدولة.
 
وأضاف السجيني أن اقتراحه يتضمن إبرام اتفاق سياسي ملزم بين الهيئات والائتلافات البرلمانية الممثلة داخل المجلس يتضمن الموافقة على تعديل القانون فور الموافقة عليه، مع إحالة المقترحات المقدمة بالتعديل إلى اللجنة المختصة لتنظر فيها فور تشكيلها.
 
وشدد السجيني أن هذا الاقتراح في حال تفعيله يجنبنا التبعات الضارة الناتجة عن زوال الأثر للقانون حال رفضه، ويشعر المواطن المصري جدية مجلس النواب في تعديل أحكام القانون بخصوص المواد محل الاعتراض.