مبعوث الأمم المتحدة لليبيا يلمح للاستعانة بقوات دولية لحماية حكومة السرّاج

استمر، الجمعة، المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته على موقفه بشأن رفض اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه برعاية البعثة الأممية الشهر الماضي في المغرب، فيما ألمح مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، مارتن كوبلر، إلى استعداد الأمم المتحدة للاستعانة بقوات دولية لحماية حكومة السراج إذا ما طلبت حكومة الوفاق الوطني ذلك، لافتًا إلى محادثة هاتفية مطوّلة مع القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، بشأن ما وصفه بالمضي قدمًا في عملية السلام.

لكن كوبلر أشار إلى حفتر في تغريداته على أنه برتبة جنرال، علما بأن حفتر يتولى منصب القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية في ليبيا منذ العام الماضي برتبة فريق أول.

وسار كوبلر، الذي زار العاصمة طرابلس، الجمعة، في إطار مساعيه لإقناع برلمان طرابلس بتغيير موقفه، في شوارع المدينة وتفقد مخيمات اللاجئين من تاغوراء في طرابلس، وقال كوبلر في سلسلة تغريدات له على موقع «تويتر» إنه «يجب تحسن الوضع الأمني عاجلاً للسماح للعائلات والأطفال بأن يعودوا إلى بيوتهم»، وتعهد ببذل كل الجهود لعودة النازحين داخليًا، وعودة جميع الأطفال النازحين إلى بيوتهم ومدارسهم في العام الجديد.

وجرى خلال زيارته الخميس للمنطقة الشرقية، حيث قوبل كوبلر بالمتظاهرين الرافضين لاتفاق الصخيرات، نظم الموالون للسلطات الحاكمة في طرابلس تظاهرات مماثلة في طرابلس ومصراتة للإعلان عن رفضهم لما وصفوه بـ«حكومة الوصاية»، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، التي يفترض أن يترأسها رجل الأعمال الليبي فائز السراج، عضو مجلس النواب عن طرابلس. ومع ذلك، فقد أعلن كوبلر أنه أجرى ما سماه بمحادثات صريحة جدًا مع رئيس برلمان طرابلس نوري أبو سهمين، وعدد من أعضاء البرلمان الموازي غير المعترف به دوليا.

لكن نائب رئيس برلمان طرابلس، عوض عبد الصادق، أوضح في المقابل: «إن اتفاق الصخيرات لا يعتد به، ولقد طلبنا من كوبلر توضيح موقف الأمم المتحدة وسبب زيارته»، وتابع في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة أن «المؤتمر الوطني له شروطه لينضم إلى اتفاق الصخيرات، ولا بد من تعديل بعض النقاط في الاتفاق الذي ترعاه البعثة»، معتبرا أن الأحزاب السياسية والشخصيات التي شاركت في اتفاق الصخيرات لا تمثل البرلمان.

وحضر الاجتماع، الذي أجراه رئيس وأعضاء برلمان طرابلس مع المبعوث الأممي، رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، التي تدير الأمور في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى رئيس المخابرات الليبية العقيد مصطفى نوح، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين، الموالين للسلطات غير الشرعية في طرابلس.

وكرّر رئيس برلمان طرابلس، نوري أبو سهمين، في كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع الذي قطعه لأداء صلاة الجمعة، رغبة البرلمان في إجراء مفاوضات مباشرة مع مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، وقال في كلمة نشرها الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الإنترنت، إن «مهمة البعثة الأممية كانت حسب القرار الموكول لها بأن يكون حوارا ليبيًا - ليبيًا منذ الجولة الأولى، وكان هذا مطلبنا.. لكن للأسف فإن الإخوة في مجلس النواب كانوا رافضين لذلك».

وأشاد أبو سهمين بمجهودات مالطا، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في دعم اللقاءات التي تمت مع عقيلة في مالطا وسلطنة عمان الشهر الماضي، موضحا أن وزير الخارجية العماني التقى في نيويورك وزراء الخارجية الأميركي والمصري والإيطالي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما التقى في الاجتماع الطارئ الأخير للجامعة العربية في القاهرة مجموعة وزراء خارجية.

وأعلن أبو سهمين إن بن علوي أبلغ هؤلاء أنه «لا بد للمجتمع الدولي أن يتدارك منذ البداية عدم تكرار الأخطاء السابقة في الاستعجال على إعلان الحكومات، أو خلق أجسام ربما تزيد في الانقسام».

وفى محاولة لتأكيد وجود رفض شعبي لاتفاق الصخيرات، تابع قائلا: «أستطيع باعتزاز أن أرافق المبعوث الأممي إلى ساحة الشهداء لكي يشاهد التظاهرات الشعبية في كل يوم جمعة منذ شهر أغسطس (آب) من العام قبل الماضي».

وزار المبعوث الأممي المنطقة الشرقية، حيث التقى في ثالث زيارة له من نوعها منذ تسلم منصبه، رئيس مجلس النواب وأعيان ومشايخ برقة. وأعلن كوبلر في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الاتفاق على خمسة مبادئ، وهي ضرورة بناء أي نقاش على الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات، وأن تكون كل الجهود بتسيير الأمم المتحدة، وأن تكون العملية السياسية شاملة، أما المبدأ الرابع فيتعلق بمسألة الانتقال السلمي للسلطة إلى الحكومة الجديدة.

وعن المبدأ الخامس شدد كوبلر على أن تكون هذه العملية بقيادة ليبية، مشيرا إلى أنه اتفق خلال لقائه مع حفتر على ضرورة أن يكون هناك جيش وطني، يقود الحرب ضد الإرهاب، وبالتحديد ضد تنظيم "داعش".

وألمح كوبلر إلى إمكان الاستعانة بقوات خارجية لحماية حكومة السراج، لكنه أضاف موضحا: «هذا يتوقف على الحكومة الجديدة، وعلى موقفها في حال طلبت المساعدة أم لا.. وعلى هذه الحكومة أن تهتم بإيجاد حلول للترتيبات الأمنية، وإذ ما تمت المصادقة على الحكومة وطلبت المساعدة فإن بعثة الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة لها».

واعتبر كوبلر أن التوقيع على اتفاق الصخيرات نافذ قانونيًا، حتى وإن لم يصوت عليه داخل مجلس النواب، لافتًا النظر إلى أن دور المجلس محدد في المسودة الموقع عليها، وهو المصادقة على هذه الحكومة، والتصويت على تشكيلها بالموافقة أو الرفض، وقال كوبلر في بيان منفصل، وزعته البعثة الأممية، إن الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي تؤيد الطريق إلى السلام.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الأعيان والمشايخ الذين التقاهم كوبلر الخميس اشترطوا عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها، وتوزيع المقاعد الوزارية بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة في التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني، والتمثيل الدبلوماسي في السفارات الليبية في الخارج. كما اشترط الأعيان والحكماء أن تكون حماية الحكومة مسؤولية الجيش والشرطة الرسمية للدولة، وليس مسؤولية المليشيات الخارجة عن القانون.

ويرفض رئيسا مجلس النواب وبرلمان طرابلس تأييد اتفاق الصخيرات، وعقدا في المقابل مفاوضات موازية في مالطا وسلطنة عمان.