لجنة تحكيم بين مصر واثيوبيا والسودان لحل الخلاف حول سد النهضة

وقع وزراء خارجية اثيوبيا ومصر والسودان الثلاثاء في الخرطوم اتفاقا من شأنه ان يؤدي الى حل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الازرق، اكبر روافد نهر النيل وتلا وزير خارجية السودان ابراهيم غندور نص الاتفاق الذي يتضمن ست نقاط عقب التوقيع عليه قائلا “اتفقنا على الشركات التي ستجري الدراسة وعلى الاسراع فيها”.
واتفق غندور مع نظيريه المصري سامح شكري والاثيوبي تادروس ادناهوم على الاحتكام لدراسة فنية كلفت شركتان فرنسيتان للاستشارات الهندسية القيام بها وهما “بي ار ال” و”ارتيليا”، وفق ما اعلن الوزير السوداني للصحافيين عقب التوقيع.

وقال وزير الكهرباء والسدود والري السوداني معتز موسى ان "بي ار ال ستنجز 70% من الدراسة وارتيليا 30%". واضاف موسى "تم الان تقريبا تجاوز كل الصعوبات وسيبدأ العمل في بداية السنة المقبلة على دراسة علمية ليس فيها مجال للمزايدة ونتائجها سنقبلها جميعا (…) هذه الوثيقة ستجيب على هموم الدول الثلاث"وتبني اثيوبيا سد النهضة على بعد 30 كلم من حدودها الغربية مع السودان لانتاج ستة الاف ميغاواط كهرباء وبسعة تخزين 74 مليار متر مكعب وتتخوف كل من مصر والسودان ان يؤثر السد على حصتيهما من مياه النيل في حين يمثل النيل الازرق الذي ينبع من اثيوبيا المصدر الرئيسي لها. وتعترض مصر على سعة بحيرة السد والسنوات المقررة لملئها.

واكد الوزير موسى ان هذا الامر ستحسمه الدراسة الفنية التي سيبدأ اجراؤها مطلع فبراير (شباط) 2016 وقال ان "الدراسة ستستغرق في حدها الادنى ستة اشهر ونتائجها سنلتزم بها مهما كانت وهي التي ستجيب على السنوات اللازمة لملء البحيرة". وبدأت اثيوبيا في بناء السد عام 2012 على ان يكتمل في العام 2017 وعقدت الدول الثلاث احدى عشرة جولة مفاوضات على مدى ثلاث سنوات تنقلت بين الدول الثلاث لحسم الخلافات. ووقع رؤساء مصر والسودان ورئيس وزراء اثيوبيا في آذار(مارس) 2015 بالخرطوم اتفاق اعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.

واكد المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن مخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لكل من مصر واثيوبيا والسودان، والذي عقد بالخرطوم على مدار ثلاثة ايام، تعد خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الموقع على مستوى قادة الدول الثلاث في الخرطوم في مارس (آذار) 2015.
واوضح المتحدث باسم الخارجية في بيان له، ان ما شهدته المحادثات من حوار اتسم بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بتطلعات كل طرف وشواغله، وما تم التأكيد عليه من التزام الدول الثلاث بالتنفيذ الكامل لاتفاق اعلان المبادئ بكافة جوانبه، يعكس اداركاً لمفهوم الشراكة والمصالح المشتركة الذي يؤكد عليه قادة كل من مصر واثيوبيا والسودان بشكل مستمر خلال لقاءاتهم الدورية.

واضاف المستشار ابو زيد، بأن ما تم الإتفاق عليه بشأن تحديد المكاتب الاستشارية التي ستضطلع باعداد دراسات اثار السد والتعجيل بها، و تأكيد اثيوبيا التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ التي تقضي بالتوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث على  قواعد الملئ الأول وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقة  بينهم، فضلا عن الاتفاق على تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير من دراسة الإقتراح المصري بانشاء فتحتين اضافيتين اسفل السد، تعتبر خطوات إيجابية وهامة على مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية التى تستهدف الحفاظ على أمن مصر المائي.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن الاطراف الثلاثة اتفقت على أهمية مواصلة الحوار واللقاءات الدورية لتوفير الزخم والدعم السياسي المطلوب لأعمال اللجنة الفنية الثلاثية، وللتأكيد على مفهموم الشراكة وتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف، موضحاً أن ما تم الإتفاق عليه ليس نهاية المطاف، وأن الدول الثلاث مطالبة ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لضمان استمرار بناء الثقة وتحقيق التطلعات التنموية لشعوب الدول الثلاث وحماية مصالحها