القاهرة ـ فريدة السيد
يستعد البرلمان لتعديل اللائحة الداخلية من خلال تشكيل لجنة، تمهيدًا لانتخاب اللجان النوعية، حيث يعقد جلسة اليوم لبحث الأمر، ومن المقرر أن تضم اللجنة عددًا من الخبراء في القانون بخلاف ممثلين للهيئات البرلمانية المختلفة ، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من مراجعة تشريعات المرحلة الانتقالية.
وكشفت جلسة رفض قانون الخدمة المدنية عن أزمة داخل تحالف دعم مصر ، حيث لم يستجب النواب لتعليماته بتمرير القانون شرط التعديل وهو ما أكد عليه زعيم الأغلبية داخل المجلس اللواء سامح سيف اليزل.
وكشف الرفض أيضا عن عدم قدرة المصريين الأحرار على استقطاب عدد كافي لتأييد القانون، كما أكدت أزمة ثقة كبيرة بين النواب و الحكومة، حيث رفض النواب الاستماع لنداء الحكومة حول أنها ستعدل القانون وأصروا على الرفض.
ورفض النواب السماح لتحذيراتها حول أن رفض القانون سيؤدي إلى وقف صرف رواتب الموظفين، كما رفضوا الاستجابة لفكرة تعديل القانون خلال فترة زمنية محددة يلزموا بها الحكومة.
وتحاول الحكومة الخروج من المأزق، وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أنه يجرى اتصالات برئيس الوزراء ووزير التخطيط دكتور أشرف العربي لبحث كيفية إيجاد مخرج قانوني للوضع الحالي بعد رفض قانون الخدمة المدنية.
وأوضح العجاتي أنه لابد أولًا من إخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار وأسباب رفضه ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن الحكومة قد تعطل نشر القرار في الجريدة الرسمية إلى حين حصول العاملين في الدولة على أجورهم هذا الشهر حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون.


أرسل تعليقك