قائمة "دعم مصر" تطرح اسم الدكتور علي عبد العال رئيسًا للبرلمان باعتباره منتخبًا

تحسم القوى السياسية ونواب البرلمان مصير رئيس البرلمان، الأسبوع المقبل، يأتي ذلك في الوقت الذي طرحت فيه قائمة "دعم مصر" اسم أستاذ القانون وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور د.علي عبد العال لمساندته رئيسًا للبرلمان"، فيما تدور رحى منافسة شرسة بين "المصرييِّن الأحرار" وتحالف الغالبيّة على منصب الوكيل.

وتنتظر غالب الأحزاب موقف تحالف "دعم مصر" لتحدد قراراها النهائي، فبينما يعقد " تحالف الأغلبية"، الذي أسسه اللواء سامح سيف اليزل اجتماعه، السبت ، يعقد حزب "المصريين الأحرار" اجتماعًا في اليوم نفسه لحسم الأمر، وكذلك حزب "الوفد" اللذان قررا عدم المشاركة في التحالف.

وتتجه أحزاب رئيسية لعدم دعم د. علي عبد العال مثل "الوفد" والذي يضم 41 نائبا و"المصريين الأحرار" الذي يضم 65 نائبا، حتى الآن ، حيث تتجه لإعلان دعمها للمستشار سري صيام؛ لأنهم يعتبرونه الأكثر حيادا لأنه لا ينتمي لفصيل سياسي بعينه".

ويؤكد المراقبون للمشهد السياسي أن الأمور قد تتبدل بمجرد إعلان تحالف الغالبية اسم مرشحه، حيث يعلن الرافضون للتحالف اسم مرشح آخر مثل المستشار سري صيام، أو رئيس جامعة الأزهر د. أسامة العبد، وإن كان الأول الأقرب.

وتشير التوقعات الأولية إلي أن دعم  مصر قد تلجأ لتعديل اسم مرشحها للوصول لمرحلة التوافق الوطني ، حيث اضطر " تحالف الأكثرية " لدعم مرشح منتخب لمواجهة الانتقادات التي قد يتعرض لها حال دعم مرشح معين.

وتتوقع بعض القوى حدوث نوع من أنواع التكتيك أو الخديعة السياسية، حيث رفض التحالف دعم المستشار صيام تجنبًا لتعرضه للهجوم أو الانتقادات بصفته معينًا، ثم قد تلجأ لدعمه حال تمتعه بدعم أحزاب المعارضة له مثل "الوفد" و"المصريين الأحرار".

وتشهد الساحة السياسية منافسة قوية بين المصريين الأحرار ودعم مصر بسبب كثرة المرشحين لمنصب الوكيل ، حيث يدعم الأول اللواء حاتم بشات، وينتخب الثاني مرشحًا من 11 مرشحًا تقدموا لهذا المنصب ، بخلاف المتنافسين من الخارج وهم مارغريت عازر، وأكمل قرطام، ومحمد محمود عمارة، ومصطفى بكرى، ومحمود محيي الدين، وعلاء عبد المنعم، وصلاح حسب الله، وشادية ثابت، ونشوى الديب، وسوزي ناشد، وممدوح مقلد.

ويُذكر أن المستشار صيام شغل مواقع أهمها نائب رئيس محكمة النقض، ومساعدًا لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عامًا، ورئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات، ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ووكيل التفتيش القضائي للنيابة العامة، وعضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.