القاهرة - وفاء لطفي
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإلغاء القرار الصادر من مجلس الجامعات، والخاص بوقف قيد طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية.
وأكد الاتحاد حرصه على تنمية الجامعة والتوسع فيها حتى وصل عدد فروعها إلى 11 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، وتضم الآن 35000 طالب وطالبة.
وأوضح الاتحاد أن هناك مؤامرة تحاك ضد الجامعة العمالية بعد تسريب محضر الاجتماع السري للجنة الوزارية المشكلة استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 516 للعام 2015 بشأن دراسة أوضاع الجامعة العمالية بهدف تطويرها، حيث عقدت اللجنة الوزارية اجتماعًا بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2015، أسفر عن إصدار قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية.
ووصف الاتحاد، في بيان له السبت، قرار الوقف بأنه دون مبرر منطقي واضح وعبارة عن مغالطات تفتقر إلى الموضوعية والشفافية.
وأضاف الاتحاد: نستاء من هذا القرار ضد جامعة هي الوحيدة في الوطن العربي التي يمتلكها العمال، وتنفرد بتخريج عمالة فنية خاصة برقابة الجودة، كما أنها الجامعة الوحيدة التي يتسنى لمحدودي الدخل إلحاق أبنائهم بها بتكلفة لا تزيد عن 10% من مصاريف الجامعات الخاصة.
وأوضح الاتحاد أن القرار امتد إلى قرابة 20 ألف مواطن يمثلون 4000 من العاملين بكل من المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وهيئة التدريس، إضافة إلى ما سيلحق من أضرار بملايين الخريجين الموجودين الآن في سوق العمل بالمصانع والوحدات الإنتاجية جراء السمعة السيئة التي تحاول هذه اللجنة إلحاق الضرر بالجامعة وخريجيها ومن يفكرون في الالتحاق بها.
وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المالك للجامعة العمالية التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 156 للعام 1985، عن أسفه بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي يؤدي إلى عدم قبول طلاب جدد بالجامعة، رغم حرص الدولة على إتاحة التعليم الجامعي لأكبر عدد من الطلبة.


أرسل تعليقك