عبدالغفار يبحث مع مفوضية الاتحاد الأوروبي مكافحة التنظيمات المتطرفة

 أعلن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، أنّ السياسة الحالية لوزارة الداخلية تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على الأمن واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك على الرغم من شراسة المواجهات التي تخوضها الشرطة مع العناصر المتطرفة.

وأضاف اللواء مجدي عبد الغفار، أنّ نجاح وزارة الداخلية في تأمين المرحلة الأولى من انتخابات النواب، وإشادة جميع المراقبين الدوليين بحيادية أجهزة الشرطة، إنما يؤكد على احترافية جهاز الأمن المصري وقدرته على توفير مناخ آمن للمواطنين يمكنهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الثلاثاء، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "فيديريكا موجيريني"، التى تزور البلاد خلال الفترة الراهنة في زيارة رسمية، على رأس وفد من مسؤولي الاتحاد.

وتناول وزير الداخلية خلال اللقاء أبرز التطورات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والمحلي وجهود الوزارة في محاصرة التنظيمات المتطرفة، فضلًا عن نجاح الأجهزة الأمنية في تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الحملات الأمنية التى استهدفت القائمين على هذا النشاط في المحافظات الساحلية.

كما أكد وزير الداخلية على ترحيب الوزارة بتطوير علاقات التعاون الأمنى مع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأوروبى وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات المتصلة بظاهرتى التطرف والهجرة غير الشرعية لما تمثلانه من تهديد مباشر على الأمن القومى المصرى ودول حوض البحر المتوسط.

ومن جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "فيديريكا موجيريني"، خلال اللقاء على أهمية مصر ودروها المحوري في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات الإقليمية وما يصاحبها من انتشار لظاهرة العنف وتمدد التنظيمات المتطرفة في العديد من دول الإقليم.

كما أشادت موجيريني، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجماعات المتطرفة، مبينة أهمية تنسيق الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبخاصة في ضوء ما تم رصده خلال الفترة الماضية من تزايد أعداد النازحين إلى السواحل الأوروبية بسبب تفاقم النزاعات السياسية والعسكرية في بلادهم، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة على أمن الدول الأوروبية.