عبد العال يُحيل عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان ومطالبات بحماية الطبقة الوسطى

أكَّد رئيس حزب المحافظين, المهندس أكمل قرطام, في عرضه لرأي هيئته البرلمانية في برنامج الحزب على أنه لابد من خلق برامج تنموية جديدة للحد من أزمة الفقر التي تهدد المواطنين, وطالب بتحديد خريطة للصناعات الكبرى لعمل تنمية احتوائية ووضع سياسات لدعم التنمية وزيادة معدل النمو ، مشيرًا إلى أن البرنامج لم يحدد القيمة المُضافة في صناعات التكنولوجيا والمدن التكنولوجيا الجديدة, وأوضح أن حجم النقود التي تم طبعها مؤخرًا هو حجم تضخم مقبول لا يؤثر على السياسة النقدية ، مطالبًا بمراجعة الإجراءات الجمركية في مدخلات الصناعة المصرية ,وناشد الحكومة بضرورة حماية الطبقة الوسطى والحفاظ عليها والاهتمام بهم ثقافيا وعلينا لأنها طيبة منبع للعلم والتوازن الأخلاقي والقيمي ، مطالبا بمنع تضارب المصالح وخاصة الوزراء الذين كانوا يعملون في شركات القطاع الخاص وأصبحوا وزراء.

وقال رئيس حزب التجمع, النائب سيد عبد العال, إن لجنة الرد عبئ بيان الحكومة قد كشفت عن وجود خبرات علمية ومتميزة ظهرت في إعداد التقرير وتوصياته , وأضاف أن هذا البرنامج كان يجب أن يعرض مع الموازنة العامة للدولة لأن كل برنامج معلن لابد أن يعلن أن احتياجاته المالية وكيفية تدبير هذه الموارد ، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة لا يوجد له أي حل في برنامج الحكومة ، واعتمدت على أن يقوم المواطن بدفع الضرائب وهو ما يمثل عائقا على الفقراء , وانتقد الحكومة في نوعية الواردات التي تأتي من الخارج والتي تجسدت وفقا لما أعلنه واردات وتكاتك وعصائر ، متسائلا لماذا الحكومة لا تجيب في برنامجها بل أنها لا تضع حلولا حول المصانع والشركات المتعطلة وما هي خططتها حيال هذا الملف, وأشار إلى أن الحكومة توعد المواطنين بضريبة القيمة المُضافة وزيادة الأجور رغم أنها لم تزيد منذ أعوام ، وانتقد عبد العال الحكومة في خطتها لتحويل الدعم العيني إلى نقدي ، مؤكدًا على أن المواطن محدود الدخل سيتأثر كثيرًا.

وقرر رئيس مجلس النواب, الدكتور علي عبد العال, إحالة عدد من مشروعات القوانين الواردة إلى المجلس إلى اللجان النوعية حال تشكيلها، حيث أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حال تشكيله, وأوعز خلال الجلسة العامة اليوم إلى إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 201 لسنة 1959 في شأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية إلى لجنة الخطة والموازنة حال تشكيلها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، والثقافة والإعلام والسياحة حال تشكيلها, كما أحال عبد العال مشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية.

وطالب عبد العال بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل بعض المصريين لدى الجهات الأجنبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة القوى العاملة, وقرر أيضًا إحالة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة أباتشي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "خالدة" بالصحراء الغربية الصادر بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والطاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة, كما قرر إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والقانون رقم 99 لسنة 1992 الخاص بالتأمين الصحي على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتخصيص جزء من الضريبة العامة على المبيعات لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة حال تشكيلها.