القاهرة – أكرم علي
تعهد رئيس وزارء المصري شريف إسماعيل بتحسين الخدمات الاجتماعية في مصر خلال 3 سنوات من خلال تقديم برامج تهتم بالعدالة الاجتماعية ودعم المواطن الفقير بحيث يكون هناك توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وقال إسماعيل خلال مشاركته في قمة الحكومات العالمي في دبي الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تسعى الفترة المقبلة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية الأساسية في مصر، لافتا إلي أن التعليم والصحة والخدمات بشكل عام من أهم المحاور الرئيسية التي تشغل بال المواطن.
وشدد رئيس الوزراء على أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير فى تحقيق المشروعات الكبرى وزيادة معدلات النمو، وخلق سوق كبير جاذب للاستثمار، مشددًا: "لا نستطيع أن نعمل بدون القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة"، وإنه من المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للبرلمان بنهاية الشهر الحالي.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يرجح إقرار البرلمان للقانون في الربع الأخير من السنة المالية الحالية.
وأشار إسماعيل إلى مساعي الحكومة لتطوير الخدمات هدفه استيعاب الزيادة السكنية في مصر، معربا عن تمنياته في أن تقوم الحكومة بعمل إنجاز في مجالات الخدمات الأساسية، وأن من ضمن أهداف الحكومة المصرية هي تحقيق نمو اقتصادي متوازن مع تحقيق عدالة اجتماعية، مضيفا أن هناك مشروع حكومي وصفه بـ"الطموح" لعمل مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل.
وأعلن إسماعيل عن سعيه لتطوير قطاع خدمات النقل في مصر من سكك حديدية ونقل بري وجماعي، وأن القطاع الخاص سيكون له دور في تطوير الخدمات الحكومية، وخاصة في مجال التأمين الصحي، وأن مصر بها بعض الإجراءات “البيروقراطية” وعوامل الفساد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن هناك برنامج للحكومة الإلكترونية والشباك الموحد لتسهيل الخدمات على المستثمرين.
وذكر أن نسبة تمثيل الشباب بمجلس النواب الحالي غير مسبوقة، وأن تمكين الشباب في المناصب الحكومية غير جيد، مضيفا أنه خلال المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من مشاركة الشباب بالعمل الحكومي بالإضافة إلي دورات التأهيل الشباب المقامة تحت رعاية رئاسة الجمهورية.


أرسل تعليقك