سالمان يعلن إصدار قانون المناطق الاقتصادية قبل افتتاح "القناة"

صرَّح وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، بأنَّ لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، بصدد الإعلان قبل نهاية العام الجاري عن الانتهاء من معظم نزاعات الحكومة مع المستثمرين، فضلًا عن جهود أخرى، قال إنّها تُبذل من أجل الوصول إلى صيغ تفاهمية تمثل حلولًا وسطًا بين طرفي النزاع، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر جهدًا في سبيل حل مشكلات المستثمرين العالقة ضمن تعهداتها.

وتوقع  سالمان في حوار مع "مصر اليوم" اعتزام رئاسة الجمهورية إصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة قبل افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 آب/ أغسطس المقبل، بعدما تم الانتهاء من إعداده، لافتًا إلى أن القانون سيحدد على نحو مُفصل ودقيق الدور الذي ستضطلع به وزارة الاستثمار في الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة والموانئ والمناطق الاستثمارية الحرة، وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس.

وأوضح أنَّ "قناة السويس الجديدة تجعل من مصر الطريق الأمثل لحركة التجارة العالمية، وأتوقع تزايد نسبة حركة تدفق التجارة العالمية المارة بالقناة بعدما خفضت القناة الجديدة من زمن انتظار ومرور السفن من وإلى البحر المتوسط والبحر الأحمر، ما يفتح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد المصري، والذي ستكون لديه فرص استثمارية كبيرة، وأتوقع أنه بافتتاح القناة الجديدة الشهر المقبل، ستتسارع الدول في حجز موطئ قدم في هذه المنطقة المهمة من العالم".

وأضاف: "مصر كدولة عضو في صندوق النقد الدولي يحق لها أينما وكيفما شاءت خوض جولة جديدة من المفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض، حيث أن لنا حصة مساهمة في الصندوق تدفع بانتظام، إلا أنَّ قرض الصندوق في الوقت الراهن ليس ضمن جدول أعمال الحكومة، على الأقل الحكومة الحالية، والاقتراض ليس سرًا كي نخفيه، ولا نسعى حاليًا إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أنَّ "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خرجت مراعية لفلسفة الدولة مقدرة لاحتياجاتها وظروفها الراهنة، وهي تضمن تقديم حوافر وضمانات للاستثمار تشمل تبسيط إجراءات كانت في السابق تمتد لأشهر ربما، وقد راعت كثيرًا تحقيق ربحية للمستثمر مع حفظ حق الدولة".

وتابع: "اللائحة أيضًا دفعت عن الوزارة أن تكون خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، عبر استحداثها بابًا للتظلمات من قرارات هيئة الاستثمار وهو الباب العاشر، من خلال لجنة محايدة برئاسة مستشار في مجلس الدولة للفصل في الطعون والشكاوى المقدمة، إضافة إلى منحها تيسيرات وحوافز إضافية غير الضريبية للمشاريع الاستثمارية، فضلًا عن إلزامها كافة الجهات الحكومية بإعطاء هيئة الاستثمار خرائط تفصيلية بالأراضي المتاحة للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية شريطة عدم وجود نزاع إداري وقانوني عليها".

وأشار إلى "إتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضي المطروحة للاستثمار، وخفض مدة استخراج التصاريح اللازمة، وبالتالي أعتقد أننا قدمنا أفضل ما لدينا للمستثمرين، وهنا أود التأكيد أن الدولة يهمها جدًا مصلحة المستثمر ومنحه الحوافز والضمانات الكافية تشجيعًا لتدفق الاستثمارات، ومخطئ من يعتقد أن الدولة لا تهتم بالمستثمر أو تحاربه".

وحول توقعاته للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، أوضح سالمان: "لا أقول توقعاتي بل هي توقعات الجميع، بما فيها المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التصنيف الدولية، فالاقتصاد المصري اقتصاد واعد، وهو ما تشير إليه جميع المؤشرات الاقتصادية، ويكفيك فقط أن تعلم أن مصر حققت أكبر معدل للاستثمار منذ ثورة 25 يناير بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 – 2015، وهذا بطبيعة الحال ليس نهاية المطاف، ودع الأيام تبرهن على قدرة الاقتصاد المصري على الصعود في فترة وجيزة".