زيارة مرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر لمناقشة ملفات اقتصادية بين البلدين

يحتل التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين صدارة المحادثات المرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني للقاهرة في الفترة من 20 إلى 22 كانون الثاني/يناير الجاري. ومن المنتظر مناقشة عدة مشروعات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة من بينها مشروع محطة جبل عتاقة لتخزين الطاقة الكهربائية وإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم في منطقة الحمراوين، وأربع وحدات أخرى لتوليد الكهرباء، فضلًا عن مشروع إنشاء قطار مكهرب لنقل الركاب.
ويعرض الجانب المصري على نظيره الصيني مشروع إنشاء مركز نموذجي للزراعة الآلية لخدمة مناطق الاستصلاح في مشروع المليون ونصف مليون فدانًا ومركزًا أخر لتدوير المخلفات الزراعية والأسمدة العضوية.
 
ويولي الجانبان المصري والصيني اهتماما بتشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، والعمل على التوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية الخاصة في شمال غربي السويس، إضافة إلى تطوير صعيد مصر ومنطقة البحر الأحمر. كما سيعمل الجانبان على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تسعى مصر إلى إنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية ببكين عن طريق الاستعانة بالخبرات الصينية في هذا الصدد.
 
وحقق التعاون بين القاهرة وبكين في مجال البترول شوطًا كبيرًا شمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير، بالإضافة إلى مجالات أخرى غير نفطية مثل تصنيع الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة والكوادر البشرية.
 
وأبدى الجانب المصري اهتمامًا كبيرًا بدخول الشركات الصينية في المناقصات التي تطرحها مصر بشأن مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للشركات الصينية في هذا المجال الذي حققت الصين فيه تقدمًا كبيرًا.
 
وتهتم مصر بالتعاون مع الصين في مجالات البيئة وتغير المناخ والتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة، إلى جانب الاستمطار الاصطناعي وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية والحد من التلوث الناتج عن مصانع الاسمنت واستخراج الطاقة من النفايات وسبل تدويرها بجانب اهتمامها بتعزيز التعاون مع الصين في مجالات النقل والطرق والنقل البحري والكباري والمواصفات الفنية وتدريب الكوادر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات الصينية في مجال القطارات فائقة السرعة.
 
وأرسل الرئيس شي جين بينج، وزير الثقافة الصيني كمبعوث خاص لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ على رأس وفد كبير يضم ما بين 30 إلى 40 شركة صينية، وكذلك مؤسسات مالية هامة، وذلك إيمانًا بأهمية دعم جهود مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تم بحث عدد من المشروعات في مجالات الطاقة والنقل. حيث من المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الصيني للقاهرة الأسبوع المقبل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الذي انطلق لآفاق أوسع في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 بارتفاع حجم الصادرات المصرية للصين بنسبة 65 % وضخ استثمارات صينية جديدة في مصر، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من تسعة مليارات دولار.
 
ووقعت مصر والصين في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012 مذكرة تعاون بين وزارتي الموارد المائية والري في البلدين لدعم وتقوية التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والتطبيقات الحديثة والتكنولوجية في الري واستراتيجيات وسياسات توفير المياه وتبادل الخبرات والتدريب المشترك. كما أبدى وفد رجال أعمال صيني في تشرين الثاني/فبراير 2014 رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والاتصالات.
 
وأعلن وزير خارجية الصين في آب/أغسطس 2014 أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 500 مليون دولار خلال الأعوام الأخيرة، مضيفًا أن الجانب الصيني يسعى إلى تعزيز تواجده وأن الاستثمارات الصينية في مصر ستشهد نموًا سريعًا خلال الفترة المقبلة.
 
ويسعى الجانب المصري لتعويض العجز في الميزان التجاري مع الصين من خلال تطوير حركة السياحة والسفر المتزايدة من جانب الصينيين لمصر، خصوصًا بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للسياح الصينيين وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبكين.
 
وتراهن الحكومة المصرية على زيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر، لاسيما وأن الصين أصبحت خلال الأعوام القليلة الماضية ونتيجة لما لديها من احتياطي ضخم من النقد الأجنبي (9ر1 تريليون دولار) إحدى أهم البلدان الرئيسية المصدرة للاستثمارات، وتشير كافة المؤشرات إلى أن الاستثمارات الصينية الخارجية ستستمر في التزايد في ظل معدلات النمو العالية والمتصلة التي تحققها الصين.