رئيس الوزراء يعلن أن الحكومة ستُقدِّم عددًا من القوانين المنتهية صياغتها للبرلمان

أكّد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا فعالًا مع أعضاء مجلس النواب، حيث ستقوم الحكومة بتقديم بعض القوانين التي انتهت من إعداد صياغتها للمجلس الموقر؛ لإصدار التشريعات اللازمة، وفي مقدمتها قانون ضريبة القيمة المضافة.

وشدّد رئيس الوزراء على أن المجلس يعمل حالياً على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، والتي من شأنها التعامل مع التحديات الحالية، والوصول بالمناخ الاستثماري إلى وضع تنافسي يشجع على زيادة الانتاجية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيستمر المجلس في الانعقاد شهرياً لمتابعة وتنفيذ هذه التوصيات.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل،مع بأعضاء المجلس التنسيقي للسياسات النقدية، محافظ البنك المركزي طارق عامر، ومحافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة، والخبير الاقتصادي الدكتور محمد العريان، ووزير المالية هاني قدري، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ومستشار رئيس الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف، ونائبي محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية.

وأكّد تقرير صادر عن مجلس الوزراء، أنه خلال الاجتماع، تم استعراض أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدماً في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي؛ من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي وخلق فرص عمل، وأكدوا على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال إجراءات الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة في المائة، والعمل على تقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية التي تستهدف تحسين أداء الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

ووجّه المهندس شريف اسماعيل بضرورة حل جميع معوّقات أراضي المشروعات الصناعية، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين بشروط تنافسية تساهم في زيادة الإنتاج؛ من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير.

ووجَّه رئيس الوزراء بطرح أراضٍ صناعية جديدة للمستثمرين، وتفعيل قانون المناجم والمحاجر في المحافظات، بالإضافة إلى إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي.

واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما جاء في البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذي يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى أهمية إحياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية، تمثل منهجا ونموذجا جديدا للاستثمار، وطرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال التشجيع على تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.