رئيس الوزراء يشكّل لجنة لنظر طلبات التسوية في جرائم العدوان على المال العام

أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارًا بتشكيل لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التسوية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفقًا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية برئاسة مساعد وزير العدل، وعضوية كل من قاضٍ بدرجة رئيس استئناف لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحام عام أول يختاره النائب العام، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال.

وتختص اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة وإبداء الرأي والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرضها على اللجنة وينشأ لها أمانة فنية برئاسة أحد القضاة بدرجة رئيس استئناف، وتتلقى الأمانة الفنية للجنة طلبات التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما بالمستندات التي تتضمن اسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه ومذكرة شارحة لموضوع القضية المقدم فيها الطلب وملخص الطلب. وتتضمن القرارات أن تكون المعلومات التي يصرّح بها الأطراف في اللجنة أو الأمانة العامة أو أحد أعضائها سرية ولا يجوز إفشاؤها للغير.

كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، حيث يأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل في اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهى خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

ووافق مجلس الوزراء، أيضًا على السياسات المقترحة لدعم محصولي القمح وقصب السكر، من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقًا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانًا، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدمًا في شهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين.

وقال إنه سيتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمي للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادي 2016، وعلى أساس سعر الدولار المعلن في البنك المركزي بتاريخ 1/4/2016، حيث تهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم القمح إلى مستحقيه، وهم المزارعون أنفسهم، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلًا عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له، هذا إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلي عالي الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعي قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيه للطن.

كما وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات. ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسؤوليات والأدوار المتداخلة حاليًا على المستوى الوطني.

ويختص الجهاز بإعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذا إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية، لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني من خلال وضع الاشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الاستثمارية والآليات الاقتصادية في مجال إدارة المخلفات. كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واختصاصات مجلس الإدارة، واختصاصات الرئيس التنفيذي للرئيس، والهيكل التنظيمي للجهاز، وموارد الجهاز، ونصّ مشروع القرار أيضًا على أن يُلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة في وزارة البيئة، ويُنقل العاملون فيه إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.