رئيس الوزراء يؤكّد أن قانون "التطرف" لا يستهدف وسائل الإعلام

نفى رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، الأربعاء، أن يكون مشروع قانون مكافحة التطرف موجهًا ضد الصحافيين، مشيرًا إلى أنه يستهدف محاسبة من ينزل الضرر بالأمن القومي المصري.

وأضاف محلب، خلال اجتماعه بنقيب الصحافيين يحيى قلاش ورؤساء تحرير الصحف المصرية، أن "إصدار مشروع قانون التطرف لم يكن ضمن أهدافه المساس بحرية الصحافة والصحافيين أو بحرية الرأي المقدسة لدى الحكومة"، مبينًا أن المشروع لم يذكر اسم الصحافيين صراحة أو تلميحًا.

وشنّ رئيس مجلس الوزراء هجومًا حادًا على ما وصفها بـ"وسائل الإعلام المأجورة والمشبوهة التي عملت على بث أخبار خاطئة عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود المصريين تتراوح بين 60 و70 جنديًا مصريًا"، معتبرا أن "هذه الأخبار كانت تستهدف الروح المعنوية للجنود لأن المستهدف في نهاية الأمر هو مصر". وأضاف "الصحافيون هم أعلى صوت يدافع عن الوطن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري".

وأكّد على احترامه حرية الصحافة والرأي، وأبرز "نحن نخوض حربًا حقيقية جعلت من الضروري أن تتقدم الدولة سريعًا بمشروع قانون لمكافحة التطرف، ويجب علينا جميعاً أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها".

وطالب محلب الجميع بتقدير خطورة المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الحاضر، لافتًا إلى أن هناك خطة لهدم الدولة المصرية من طرف قوى الشر، على حد قوله.

وأوضح رئيس الوزراء، أن "ما جرى الأربعاء المنصرم من أحداث متطرفة جعلنا نسرع في إصدار قانون التطرف، الذى كان مطلباً شعبياً، كنا نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للتطرف فى الدول الديمقراطية". وتابع محل "هدفنا فى معاركنا ضد التطرف واحد، إما النصر أو الشهادة".

وشدّد وزير "العدل"، أحمد الزند، على أنه كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة "الصحافيين" في هذا القانون، وأن يُعرض للحوار المجتمعي.

وصرّح نقيب "الصحافيين" يحيى قلاش، بأن موقف الإعلاميين من التطرف واضح، وتابع "يكفي أن غالبية الحاضرين من الموضوعين على قوائم التطرف، ويجب أن نصطف جميعاً".

وطالب الحضور من رؤساء التحرير والصحفيين برفع المادة 33 من قانون التطرف، حتى لا يتساوى الصحافيون مع المتهين بالتطرف عندما يُحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات على أن تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحافيين لوضعها.