رئيس الوزراء يؤكد ان بيان الحكومة أمام البرلمان يحتاج لعدة أيام

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ان بيان الحكومة أمام مجلس النواب سيحتاج أياما وليس يوما واحدا،   قائلا: "سنطلب مساحة من الوقت لعرض البرنامج".

 وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء الاثنين، أنه يتم دراسة الاستعانة بمستشار لتقويم الموقف فيما يخص المطارات، موضحا أن هذا الأمر ليس غريبا أو جديدا على أسلوب العمل العالمي بالمطارات.

وأوضح إن الاستعجال على قرض الـ3  مليارات دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي، يعطي مصداقية لمصر واقتصادها، مشيرا الى أن هناك شق هام وهو أن مصر تستورد بـ 66 مليار دولار، وهو ما يتطلب الاهتمام بالصناعة الوطنية، حيث قال: " نلجأ للاقتراض لحد ما نقف على رجلينا.. ومفيش دولة ما بتقترضش ".
وأضاف "الجنية اللي بيشتري بيه المصري منتج محلي بيساعد أسرة بحالها"، موضحاً أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لتشجيع الصادرات، وأن أغلب المصانع حالياً يتم توصيل الغاز والكهرباء لها.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع رجال الأعمال لخفض الأسعار، لفت إسماعيل أنه تم التفاوض على خفض أسعار السلع الرئيسية التي تهم المواطن المصري الفقير ومحدودي الدخل، وتابع: "التفاوض تم بمنطق المصلحة لمصر وليس الاجبار.. ورجال الأعمال جزء من الدولة ولا بد أن يساعدوا في خروج البلاد من عنق الزجاجة". وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيراً بالتعليم والصحة، وتسعي من خلال برنامجها تحقيق المعادلة الصعبة والنهوض بالتعليم، موضحاً أن البلاد بحاجة إلى 52 ألف فصل لخفض كثافة الفصول، موضحاً أن هناك تأكيد على أن تكون المدرسة كيان لجذب الطالب والمدرس.

وقال إسماعيل  إن قطاع التعليم يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 35 مليار جنيه سنويًا إضافية لتطوير التعليم والمناهج وتوفير فصول جديدة. وأن المشكلة المُقَدَّمَة لا تسدد القيمة المقابلة لها التي تسمح للدولة بتطوير التعليم، مؤكّدًا أن هناك مشكلة في التعليم والخدمة أصبحت دون المستوى متسائلا: "لو فيه مدرسة بـ20 و30 ألف جنيه تابعة للحكومة، هل في مواطنين هيدخلوا أولادهم فيها" .

وأكد أن الحل لمنظومة التعليم هو أن يكون للحكومة عائدات تسمح لها بتحسين الخدمة وستعمل على تطويرها، مشيرًا إلى أن صعيد مصر، ضمن اهتمامات الحكومة، سواء من المحطات الجديدة لتوليد الطاقة والمطارات والمباني.

وعن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قال إن العلاقة حددها الدستور "وفي النهاية لا نسعى إلا للصالح العام وصالح مصر" مضيفًا أن العلاقات بين مصر والصين متميزة والصين لديها الرغبة في الاستكشاف للاستثمار في قناة السويس والزيت الخام في الفترة المقبلة، وأن زيارة الرئيس الصيني المرتقبة ستسفر عن توقيع عدد من الاتفاقيات.

وأوضح أن الفترة القادمة سيكون بها اهتمام بالاستثمار والمستثمرين، لافتًا إلى القرار الذي وقعه مؤخرًا بتشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين بناءً علي توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومات المتعاقبة تُحترم، موضحاً أن قرار خفض الدعم للمنتجات البترولية يتأثر بعدة متغيرات منها الانتاج وسعر الصرف، وأن الحكومة ملتزمة ببرنامج محدد لـ5 سنوات. وبالحديث عن قضية سد النهضة، اكد   "مافيش مفاوضات سهلة.. وبلاش نسبق الأحداث"، مشددا على الحفاظ علي حصة مصر وإلا تؤثر فترة ملء السد علي مصر سلباً والا يستخدم لأغراض أخرى. وأوضح أن الوقت له عامل مؤثر، وهو الذي يعجل باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بهذه القضية.