القاهرة – أكرم علي
قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن الحكومة جادة في الإصلاح وعلى استعداد لاتخاذ قرارات مهمة، مع الحفاظ على حقوق البسطاء ومحدودي الدخل، مشددًا على أنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة، مؤكدًا أنه يتم العمل على مكافحة البيروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذي يشكل بؤرة الاهتمام لبرنامج الحكومة.
وأوضح إسماعيل خلال لقائه نواب محافظة الشرقية، بحضور وزيري التنمية المحلية والشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تهدف إلى زيادة الموارد لتطوير الخدمات التي تهم المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يهدف إلى إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجي، وسنسق مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات في التعليم والصحة والاستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة، وسننفذ خطة للإصلاح الإداري.
وفي تعقيبه على حديث النواب، قال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تتخذ القرارات التي تحقق مصلحة مصر، مؤكدًا أن الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتى يتم الانتهاء منها في 30 حزيران/ يونيو المقبل، وستنتهي المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من الـ 30 ألف معلم عقب انتهاء العام الدراسي بشكل جذري.
كما أكد أنه سينتهي من تنقية بطاقات التموين نهاية نيسان/ أبريل المقبل، منوهًا بأنه خرج حتى الآن منذ بدء التنقية ما بين 8 : 9 ملايين مواطن، مؤكدا أنه سيصدر قانون الإدارة المحلية خلال شهرين تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات في بداية العام المقبل.
وأشار إسماعيل إلى أن هذه الانتخابات من المنتظر أن تعطي قدرًا أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق اللامركزية، وأنه سيبحث موقف العمالة المؤقتة، كما يحاول تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، ويجري إعداد قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في النهوض تلك المشاريع التي توفر فرص عمل للشباب وتدفع عجلة الاقتصاد.
وكشف رئيس الوزراء عن أن برنامج الحكومة يتضمن العمل على خفض معدل التضخم إلى 9% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة، وخفض عجز الميزان التجاري، وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الاستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها، وأكد أنه يحاول أيضًا تطوير قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وإدارتها بشكل اقتصادي يضيف لموارد الدولة، ويعمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وعرض نواب محافظة الشرقية خلال لقائهم بالمهندس شريف إسماعيل، وحضور وزيري التنمية المحلية والشؤون القانونية ومجلس النواب، عددًا من المطالب المتعلقة بدوائرهم، وتطرقوا إلى بعض الموضوعات المتصلة بالشأن العام.


أرسل تعليقك