رئيس الحكومة يُنكر "التعديلات الوزارية" وطلب إحاطة يتهم محافظ المركزي بإهدار المال

يتواصل البرلمان المصري مع  نظيره الأوربي من أجل تحديد موعد زيارة الوفد البرلماني المصري، للرد على تقرير البرلمان الذي إنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر ،و يضم الوفد هبة هجرس، ومحمد السويدي، وعلاء الدين محمد والى، وكريم نبيل مدحت سالم، و شيرين إبراهيم حسن فراج، وأحمد خليل عبد العزيز خير الله، وأحمد على إبراهيم، وأحمد سمير محمود على, و كشف النواب عن المطالب التي عرضوها على رئيس الحكومة, م. شريف إسماعيل, و اللافت هو إنكار رئيس الوزراء لحدوث أي تعديلات وزارية رغم المشاورات التي تُجرى في هذا السياق, وعندما سأله النواب, أكّد أنه لا نية للتعديل، وفسر النواب رده برغبته في عدم الإفصاح عن أي معلومات لحين إعلان الرئاسة بشكل رسمي، وطالب رئيس حزب التجمع بعودة ضريبة "أرباح البورصة"، وإجراء إصلاح ضريبي، ليتضمن ضرائب الثروات, و تناول الملامح العامة لبرنامج الحكومة، ورؤية النواب للقضايا المختلفة  خاصة أزمة الدولار.

وقال, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، د. أحمد خليل عبدالعزيز خيرالله, إن رئيس الوزراء، م. شريف إسماعيل، حرص على عرض برنامج الحكومة بسياسته العامة وأهدافه الكبرى خلال لقائه اليوم الخميس برؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب, وأضاف خير الله أن رئيس الوزراء حرص على إعطاء الفرصة كاملة لرؤساء الهيئات البرلمانية لطرح رؤيتهم حول برنامج الحكومة.
و تقدّم، عضو مجلس النواب, عن حزب الوفد، النائب د محمد فؤاد, إلى رئيس البرلمان بطلب إحاطة بشأن إهدار مال عام من جانب محافظ البنك المركزي, طارق عامر, نتيجة ضخ مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنية بأيام معدودات وذلك في عطاء إستثنائي مفاجئ بديلًا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد وذلك بتاريخ 10 آذار/مارس 2016 بسعر 7.83 جنية للدولار الواحد وبتاريخ 14 آذار/مارس 2016 .

و أَضاف " قام البنك المركزي بخفض قيمة الجنية المصري أمام الدولار بفارق 1.12 جنية لكل دولار الأمر الذي أدى إلى إهدار مبلغ 560 مليون جنية عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنية بأربع أيام مع العلم أن قرار تخفيض الجنية أمام الدولار من القرارات الخطيرة التي يتم درستها ويتم تحديد ميعاد التخفيض قبلها بفترة طويلة.
 وتقدّم ، عضو مجلس النواب النائب أحمد السجيني, ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن إنتشار القمامة والمخلفات بشكل كبير, وغير مسبوق في مختلف أنحاء محافظة الإسكندرية، بعد أن إمتنع جامعوا القمامة المضربين عن العمل في شركة نهضة مصر, (الشركة المسئولة عن جمع القمامة والمخلفات في المحافظة).

وأوضح, السجيني، أن حجم القمامة اليومية في الإسكندرية تبلغ 5000 طن، ويتم منها تصنيع 1500 طن بينما يتم نقل الباقي وهو 3500 طن إلى المدفن، ومن ناتج الدفن يتم إستخراج 1650 متر مكعب ساعة غاز قابل لإنتاج الكهرباء - لا يتم الإستفادة بها و ومن ناتج تصنيع 1500 طن يتم إستخراج الثلث مادة "RDF" بديل المازوت للمصانع، والثلثين مادة عضوية وأسمدة، مع وجود 3 محطات وسيطة وكذلك يوجد 3 مصانع بهم 5 خطوط فرز.
وقال, هناك عجز شهري حوالي 5 ملايين جنيه بين إيرادات المحافظة ومستحقات الشركة، التي تستوجب السعي مع وزارة المالية لإعادة تخصيصها إلى المحافظة كما كان يحدث مسبقًا، هذا بالإضافة إلى مستحقات ومنازعات قديمة لم تحسم بعد.

 فيما يخص الموقف التعاقدي، فإن الشركة تدّعى إنتهاء عقدها نهاية آذار/مارس، بينما يؤكد المحافظ أنه ينتهي نهاية آب/أغسطس المقبل، وهذا يفسر عدم قدرة الشركة على ضخ إستثمارات أو الحصول على قروض جديدة، وذلك نظرًا لعدم وجود أفق زمني تعاقدي أمامها.
وشدّد على ضرورة السعي مع الحكومة من أجل صرف العجز الشهري، وإلتزام الشركة بأداء الخدمة وتحمل المسئولية في حال صرف القيمة الشهرية وذلك لحين البت في المطالبات المتنازع عليها، والعمل على تقسيم الإسكندرية لاحقًا إلى أربعة قطاعات وفصل مراحل الخدمة، وأن يتم تشكيل لجنة خماسية من النواب المتخصصين للمتابعة وطرح ودراسة المقترحات المطروحة والإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الواردة من وزارة البيئة بخصوص طرح مناقصة التعاقد الجديدة.