رئيس "البرلمان" المصري يرفع الجلسة لطرد النائبيّن عكاشة وأحمد بعد واقعة "الحذاء"

رفع النائب كمال أحمد "الحذاء" في وجه زميله الإعلامي توفيق عكاشة، وصفعه به فوق رأسه، وذلك بعد استقبال الأخير السفير الإسرائيلي لبحث مواضيع عدة، وسط حالة من الهرج داخل القاعة، ما دفع رئيس البرلمان، د.علي عبدالعال، إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لإخراج النائبيّن وأحال رئيس البرلمان الواقعة إلى لجنة خاصة؛ لإجراء التحقيق وعرضها على المجلس، بينما أضاف عبدالعال بقوله: مهمتي كرئيس للمجلس حفظ النظام داخل القاعة وعندما طالب نواب بضرورة اتخاذ قرار فوري في أزمة الحذاء،  قلت إن المادة 377 تؤكد أنه لا يجوز توقيع أي جزاء من دون تحقيق، وأن المتهم المتلبس يجب أن يخضع للتحقيق.

وقال عبدالعال إن بعض النواب طالبوا بإسقاط العضوية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عكاشة؛ لتقديمه شهادة مزورة بالحصول على الدكتوراه، مضيفًا "تلقيت مذكرة من عكاشة يشكو الأعضاء في الأمور ذاتها"، فيما طالب خلال الجلسة الأعضاء بمراعاة العلاقات الدبلوماسية وعدم التعرض للعلاقات الدبلوماسية، والاكتفاء بمعاقبة كل من أخطأ وأساء للجميع أمام وسائل الإعلام الخارجية والداخلية.

وسادت حالة من القلق والتوتر أوساط المجلس، وسط استنكار النواب واقعة ضرب النائب كمال أحمد، زميله النائب توفيق عكاشة بـ"الحذاء" وسط استسلامه وذهوله، حتى تدخل عدد من النواب وسط القاعة الرئيسية للمجلس.

وأكد النائب كمال أحمد، في رسالة إلى النائب أسامة شرشر، أثناء إغلاق باقي النواب عليه باب "قاعة الوزراء"؛ لمنع الإعلاميين عنه، أن تصرفه جاء عن قناعة تامة، مضيفًا: جزمة كمال أحمد ستدخل التاريخ وإن هذا يذكره بموقف الصحافي العراقي الذي ضرب الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بالحذاء، ماذا تنتظرون مني، أنا كنت شاهدًا على اتفاقية كامب ديفيد ورفضتها وتم تحويلي كنائب في المجلس إلى لجنة القيم بسبب رفضي لها.

وطالب النائب مرتضى منصور بعقاب سريع قائلاً "كل المجلس اتضرب بالجزمة مش توفيق عكاشة بس، أنا ضد التطبيع ولابد من عرض الأمر على المجلس ليتخذ قرار".

وأكد مصطفى بكري أنه لا مجال لفتح باب العلاقات بين مصر وإسرائيل والنائب أخلّ بالمادة الـ177 من اللائحة الداخلية للمجلس، باتهام الشعب بانفصام الشخصية بسبب رفضه التطبيع في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الرسمية بذلك، مضيفًا: يجب محاسبته على كل ذلك لاسيما وأنه قال إن المجلس يضم متطرفين وطلب من سفير إسرائيل بناء مدارس ودعا في القنوات الجماهير للزحف إلى المجلس.

وعلّق اللواء سامح سيف اليزل على الواقعة  بأن هذا الفعل مشين ويسيء للبرلمان كله ولابد من إحالة النائبين إلى التحقيق، موضحًا أن عكاشة كان يعلم أن المجلس سيناقش لقائه السفير الإسرائيلي، وأكد النائب علاء عبدالمنعم أنه لم يكن ينتظر من نائب مخضرم مثل كمال أحمد هذا الفعل الذي يسيء لشكل المجلس، وأن توفيق عكاشة خسر شعبيته وقتل نفسه بهذه الأفعال.

وأوضح إيهاب غطاطي بقوله "النائب أخلّ بالأمن القومي المصري وهذه خيانة لأنه يضر بالقضية الفلسطينية وفقد ثقة الجميع"، أما النائب محمود بدر فعلّق بقوله "النائب أهان الدستور المصري وتجاهل الفصل بين السلطات وتدخل شؤون الأمن القومي بالحديث عن عمل من أعمال السيادة، ونقول له لسنا شعبًا غوغائيًّا وأطالب بإحالة "نائب التطبيع" إلى لجنة خاصة لإسقاط عضويته".

وأشار النائب أسامة شرشر إلى أن عكاشة قد يلجأ لحق اللجوء السياسي وأنه يرفض إسقاط العضوية عن أي نائب واقترح عرضه على مجموعة من الأطباء النفسيين، أما النائب ضياء داوود فقال "عكاشة فرط في كرامة المصريين ممن انتخبوه"، وأكد النائب علاء عبدالمنعم "لا يجب أن ننجرف وراء مهاترات؛ لأنه أخلّ بالالتزامات وأقحم نفسه في اختصاصات السلطة التنفيذية والوفاء بالالتزامات تجاه الشعب"، وطالبًا بإغلاق باب المناقشة قائلاً "لم نقر  اللائحة  بعد ويجب أن نقوم بالدور التشريعي والرقابي ولا ننشغل بهذه الأمور وأن نحيلها إلى لجنة خاصة"، وختم  النائب سلامة الجوهري بتصريحه "ما حدث مسرحية هزلية والنائب أهان المجلس بتصرفاته غير المسؤولة ويعاني من  حالة عدم اتزان وبطولة زائفة".

وأحيل عكاشة إلى التحقيق في واقعة لقائه السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، حاييم كورين، بعد تقديم نواب البرلمان طلبات بإسقاط العضوية عنه؛ بسبب ما سمّوه تدخله في أعمال السلطة التنفيذية أثناء لقائه السفير الإسرائيلي بطرح عدد من القضايا المتعلقة بالسيادة المصرية، واتهموه بالإضرار بالأمن القومي المصري ولعربي بطلبه تدخل إسرائيل في حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، نظير توصيل مصر مليار متر مكعب من مياه النيل عبر سيناء إلى تل أبيب.

وشملت الاتهامات سخرية الإعلامي من الرئيس الراحل أنور السادات بطلب إخراج جثته وضربه بالنار، فضلًا عن الإساءة للشعب المصري ووصفه بالغوغائي، وطلبه من إسرائيل بناء عشر مدارس نظير الجرم الإسرائيلي بواقعة "مدرسة بحر البقر"، حيث طالب عدد من النواب إحالة عكاشة إلى الطب النفسي؛ للتأكد من سلامة قواه العقلية.