رئيس البرلمان المصري يبحث مع سفراء السعودية وإسبانيا وكوريا التعاون المشترك

التقى رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، الأحد، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة وسفير إسبانيا، لبحث سبل التعاون البرلماني بين الجانبين، وعقد اجتماعا مع السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان.
 
وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاءات تناولت ضرورة مواجهة الإرهاب وتوحيد الجهود في هذا السياق، وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبين.
 
ووصلت الشكاوى المتبادلة بين النواب لرئيس البرلمان من خلال شكوى تقدم بها النائب محمد السادات ضد النائب مرتضى منصور، وقال السادات في شكواه "أتشرف بعرض مذكرة بشأن ما ورد على لسان النائب مرتضى منصور في أحد البرامج التليفزيونية حيث قال كلاما مغلوطا وكاذبا بسمعتي ومصداقيتي أمام الرأي العام.
 
وأَضاف السادات "ما حدث سلوك لا يليق أن يصدر من نائب يتحدث عن سلوكيات وأخلاقيات الممارسة داخل البرلمان وخارجه ويعيب على الصحافة والإعلام تناولهما المجلس وأعضاءه بسخرية واستهزاء وهو سببها، لأنه  لا يراعي سمعة زملائه وكرامتهم، والتي هي جزء من كرامة المجلس إضافة إلى إساءاته المتكررة على الهواء لمفكرين وسياسيين وإعلاميين"، وطالب السادات رئيس المجلس باتخاذ ما يراه مناسبا إزاء هذا التجاوز والتطاول.
 
وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة التي وافق المجلس على تشكيلها للتحقيق في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد وقائع فساد إداري تصل إلى 600 مليار جنيه وأيضًا لجنة تقرير تقصي الحقائق الرئاسية التي شكلت للرد على تقرير الجهاز.
 
يأتي هذا الطلب العاجل في ضوء التصالح الذي تم مؤخرا بين قيادات الداخلية السابقين بدءا من الوزير ومساعديه وانتهاء بصغار الضبط وأمناء الشرطة على أساس تقاضيهم مبالغ مالية تزيد عن المليار ونصف المليار جنيه في صورة مميزات خاصة من دون وجه حق.
 
وأوضحت الهيئة البرلمانية أن هذا الأمر يستدعي فتح الملفات الإدارية والمالية التي كشف عنها تقرير المركزي للمحاسبات لسد الثغرات المتسببة في ضياع أموال الشعب وتمكين الجهاز من مراقبة الأداء المالي والإداري في كثير من المصالح الحكومية والوزارات السيادية.
 
وأكدت الهيئة البرلمانية أن هذا التحقيق ونتائجه سيبعث رسالة طمأنينة للشعب أننا جادون في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإرساء قواعد الحوكمة والحكم الرشيد وإعطاء الثقة للمصريين بأن أحدا ليس فوق المحاسبة.
 
وكشفت مصادر أن المجلس وضع مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها تشكيل هذه اللجنة، ومنها تمثيل رؤساء الهيئات البرلمانية، وبعض الخبراء والمختصين.