رؤساء اللجان يوافقون على بيان الوزارة بشروط والسادات يتهم "عبدالعال" بدعم الحكومة على حساب النواب

ناقش البرلمان المصري, الأحد تقرير الرد على بيان الحكومة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رؤساء لجان الرد موافقتهم على البرنامج بشرط الإستجابة إلى التوصيات التي أعلنوها في التقارير التي تقدموا بها لرئيس لجنة الرد على بيان الحكومة السيد الشريف", وقال وكيل البرلمان السيد الشريف, إنَّ المواطن البسيط الذي ينتظر من البرلمان الكثير و لا بد من التعاون بين الحكومة و البرلمان من أجل مصر, و نأمل أن  يعبر التقرير النهائي عن آمال و طموحات الشعب .

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي, إلى أن البرلمان درس بيان رئيس الوزراء, موضحا أنه يحقق التوازن  بين الأهداف و الإمكانيات و يتضمن رؤية كاملة لبناء مصر الحديثة الموافقة على البرنامج, و قال اللواء عامر " نؤيد  منح الثقة للحكومة و نعلن بعض التوصيات مثل دعم القوات المسلحة و الشرطة في مواجهة الإرهاب و إتاحة المناخ المناسب استكمال التنمية و إستراتيجية شاملة هدفها الحفاظ القيم و التقاليد الخاصة ببناء المجتمع ، و مراعاة المناطق الحدودية و انضباط الإعلام لأنه يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي ، و تفعيل المواد التي جاءت الدستور المفوضية الخاصة بالإعلام  ، و انضباط منظمات المجتمع المدني و الحفاظ الأمن القومي . 
 
وطالب النائب محمد السادات بضرورة مراجعة قانون تأسيس الأحزاب، و تدريس حقوق الإنسان و الدستور في المدارس  و تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات و التربية الديمقراطية لدى الطلاب ، داعيا لتقديم تقارير شبه شهرية لتقييم أداء الحكومة " وانتقد  النائب السادات, رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال و قال خلال لجنة دراسة بيان الحكومة: " لابد من إعطاء الفرصة للنواب ليعبروا عن رؤيتهم و رئيس المجلس ينحاز بامتياز للحكومة و يدافع عنها  و كأنه أحد وزراءها و كلمة فاشل التي قالها احد النواب عن وزير الصحة  كلمة سياسية و لابد من إعطاء مساحة للنواب بالموافقة أو الرفض لتعبر عن الرأي, وأضاف: "اللائحة ضيقت على النواب في الأدوات الرقابية ,ووجه كلامه إلى وكيل المجلس السيد الشريف " اطلب منك أن تتحدث عن ذلك في هيئة المكتب و الجماهير ستحاسب الحكومة و المجلس" .

رد وكيل المجلس, قائلاً: "د علي عبد العال, أكثر حرصًا على إعطاء الكلمة للنواب, وتعاون مع الحكومة من أجل أن نعبر بر الأمان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد" .
 وقال رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة العامة للرد على بيان الحكومة, علي مصيلحي, أن من بيت توصيات ضرورة موافاة المجلس بدراسات الجدوى للمشروعات القومية الموجودة في البرنامج   

و أوصت اللجنة وفقا لما أعلنه رئيس اللجنة الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة في الاجتماع  بضرورة مواكبة تطوير البنية الأساسية أن تسير مع المخطط العمل للتنمية ، وضرورة وجود كيان يشرف على المشروعات الصغيرة لأن تركها للجهات الحالية فلن يكون هناك عائد حقيقي على هذه المشروعات ، وضرورة تنوع وسائل التمويل وعدم الاعتماد على الضرائب فقط وتقترح اللجنة بدراسة وسائل غير تقليدية

وأشار مصيلحي إلى ضرورة وجود آليات واضحة لتخفيض حجم الدين العام والتي أصبحت تتصاعد بشكل غير واضح   وضرورة دراسة أوضاع البنوك ، وأوضح, أن اللجنة أوصت بضرورة تقنين أوضع مخالفات البناء على الأراضي والاستفادة من هذا في سد عجز الموازنة فقط ، وضرورة صياغة تشريعات موحدة للاستثمار يقضي على المعوقات
و طالبت اللجنة في توصياتها بخفض معدلات الواردات ، وحل أزمة المصانع المغلقة ، وتوفر الإرادة السياسية للقضاء على كافة أشكال الفساد والتزام الحكومة بهذه الأمور ، وأوضح أن اللجنة توافق على برنامج الحكومة مع الأخذ بتوصيات اللجنة

وأكد عبد الهادي القصبي على أن بيان الحكومة إنشائي يخلو من آليات التنفيذ و التمويل , موضحًا أن الدخل يذهب للأجور و المرتبات و الدين العام و أضاف "التحدي ضخم في ظل عجز الموازنة وزيادة معدلات نمو السكان و قال القصبي "البرنامج طموح و نرجو أن نطمئن على آليات التنفيذ و نعلن الموافقة على برنامج الحكومة انفنا لسنا في صراع بين الحكومة و البرلمان .

وذكر النائب يوسف القعيد: "وضعنا توصيات و نطالب الحكومة بالالتزام بها من خلال لجنة الإصلاح الإداري و النزاهة و الشفافية", مضيفا: "نجبر أنفسنا على التفاؤل بسبب الظروف التي تمر بها مصر وأشار خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة, ونحن أمام موافقة الضرورة و ليس القبول و هناك من رفض برنامج الحكومة و هناك من اعترض بيان وصفي إنشائي و علاقته بالواقع لا تقوم على أسس موضوعية  مضيفا لسنا معركة الحكومة و رشيدة لا يوجد آليات متابعة", وأكد عضو مجلس النواب السيد فليفل على أن لجنة الشؤون الأفريقية  وضعت تصور بتوصيات تتعلق بالتهديدات التي تواجهها مصر

 في ملف المياه ، وقال خلال اجتماع لجنة نظر بيان الحكومة  طالبنا بلجنة تنسيقية عليا للشأن الإفريقي و أَضاف " من غير المعقول أن يخلو البيان من الحديث عن العلاقات بين عدد من الدول و التي تستهدف تحقيق التوازن في العلاقات مصر, و أَضاف " البيان يخلوا من الحديث عن العلاقة مع روسيا ولم يتناول الخريطة الخاصة بالائتلافات والتحالفات التي تشهدها المنطقة ليكون واضح أمام السياسيين بخلاف  تفعيل القوى الناعمة في مصر .