خلافات بين النواب حول تعديل الدستور وتغيير تشكيل الحكومة الحالية

اختلف عدد من نواب البرلمان حول فكرة تعديل الدستور ما بين مؤيد ومعارض، وبينما أيد البعض فكرة التعديل داعيا إلى اختيار الوقت المناسب، رفضها آخرون وشددوا على ضرورة الإبقاء على الدستور إلى فترة طويلة إلى حين تطبيقه وتحويله إلى تشريع.

وأوضح نائب المنيا المستقل سيد عبد الوهاب: "نرفض التعديل الآن لم نطبق الدستور حتى نعدله"، داعيًا إلى التمهل قبل المطالبة بهذا الأمر، مشيرا إلى ضرورة تغيير الحكومة بعد انعقاد البرلمان، قائلًا: "الحكومة محلك سر ولم تقدم أو تؤخر".

وشدد النائب المستقل هشام مجدي على ضرورة تطبيق الدستور قبل تعديله، ورفض نائب الحزب الجمهوري في بني سويف، محمد عبد الحميد، فكرة تعديل الدستور، داعيًا إلى الإبقاء على الحكومة الحالية إلى حين اختبارها.

ورفض النائب في حزب "المصريين الأحرار" إبراهيم عبد الوهاب، تعديل الدستور، مطالبًا بالاهتمام بحل مشاكل المواطن أولا ثم الحديث عن تعديل الدستور وتغيير الحكومة عقب انتخاب البرلمان مع الإبقاء فقط على أصحاب الكفاءة والخبرة، واتفق معه في الرأي نائب حزب "الوفد" محمد فؤاد، موضحا أن تعديل الدستور ظاهرة إعلامية وليست واقعية.

وأشار النائب المستقل عن أسيوط ممتاز دسوقي، إلى ضرورة زيادة صلاحيات الرئيس لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات، داعيا في الوقت ذاته إلى التمهل قبل اتخاذ قرار تغيير الحكومة بقوله: "لا يمكن تقييم الحكومة خلال هذه المرحلة".

ودعا اللواء يحيى عيسوي داوود، إلى تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة اقتصادية، محذرا من تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، ودعا النائب المستقل عن الجيزة صبحي محمود، إلى تعديل مواد الدستور واللجوء إلى نظام رئاسي بسبب ما أسماه غياب الأحزاب القوية على الساحة، رافضا الحكم على تغيير الحكومة الآن.

وأيَّد نائب قائمة "في حب مصر" والقيادي في حزب "المصريين الأحرار" العقيد هشام الشعيني، فكرة تعديل الدستور، قائلًا: "نؤيد زيادة صلاحيات الرئيس ولا مشكلة في هذا ونفوض الرئيس السيسي في تشكيل الحكومة وتغييرها"، مشددا على ضرورة عرض برنامج يحقق مصلحة الشعب على أرض الواقع.

ودعا نائب "مستقبل وطن" عمرو كمال، إلى تشكيل حكومة جديدة، مؤيدا تعديل الدستور بقوله: "الدستور يقلص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان".