خادم الحرمين يعيد تشكيل مجلس الوزراء السعودي ويكافئ الموظفين والعاطلين

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس، 30 أمرًا ملكيًا، أبرزها دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة، فضلًا عن صرف راتب شهرين لكل الموظفين المدنيين والعسكريين ومكافأة لجميع طلاب وطالبات المملكة في الداخل والخارج.

وقرَّر الملك سلمان، صرف مكافأة شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة، وأصدر قرارًا بالعفو عن سجناء الحق العام، وأمرًا ملكيًا بالسداد عن كل المسجونين بأقل من نصف مليون ريال، بالإضافة إلى صرف 10 مليون ريال لكل نادي أدبي، ملغيًا لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية.

ووجَّه بإنشاء مجالس للشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية، فضلًا عن قرارات مهمة على صعيد إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي، بتعيين كل من الشيخ صالح آل الشيخ وزيرًا للشؤون الإسلامية، والأمير منصور بن متعب وزيرًا للدولة، وعادل الطريفي وزيرًا للإعلام، وعبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزيرًا للشؤون البلدية، وماجد القصبي وزيرًا للشؤون الاجتماعية.

كما أصدر خادم الحرمين، قرارًا بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء، والأمير سعود بن فيصل وزيرًا للخارجية، والأمير متعب بن عبد الله وزيرًا للحرس الوطني، والأمير محمد بن سلمان وزيرًا للدفاع، والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيرًا للبترول.

وأعفى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد الله من منصبه، وعيّن فيصل بن بندر أميرًا للرياض والأمير فيصل بن مشعل أميرًا للقصيم، والأمير خالد الفيصل أميرًا لمكة المكرمة ومستشارًا للملك.

كما أمر بإعفاء الأمير خالد بن بندر من رئاسة الاستخبارات وتعيين خالد الحميدان رئيسًا مكانه، وتعيين حازم بن زقزوق رئيسًا للشؤون الخاصة في الديوان الملكي، ومحمد الحلو وفهد السماري وعبد الله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سلمان نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية.

وأصدر الملك سلمان، أمرًا بتعيين محمد العجاجي رئيسًا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وخالد المحيسن رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، ومحمد عبد الله الجدعان رئيسًا لهيئة سوق المال، وعبد الرحمن السند رئيسًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبيل العمودي رئيسًا لمؤسسة الموانئ، ووليد الصمعاني وزيرًا للعدل.