"حماس" تؤكّد أنّ أي جهة لا تملك إخراجها من المشهد السياسي

أكَّد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، أن "فتح" لم تعط الشرعية للحكومة للقيام بمهامها تجاه غزة، مضيفًا أنه ليس متفائلا بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة التي جاءت لحماية المشروع الوطني وليس العمل ضد غزة، بحسب قوله.وأضاف الحية، في تصريح متلفز، أن "المرواغة والتنصل من المسئوليات هو شعار الحكومة"، لافتا إلى أن "فتح" قررت عدم الاعتراف بالموظفين في غزة، معتبرًأ أن حكومة الحمدالله تعزز هموم ومآسي الشعب الفلسطيني.
وشدد الحية على أن "فتح" رفضت حضور بعض الفصائل لاتفاق الشاطئ، داعيا القوى كلها لعقد اجتماع لتقييم المصالحة بعد هذه المدة.
وقال القيادي في "حماس" الدكتور صلاح البردويل، إن حركته مصرة على تطبيق اتفاق المصالحة روحًا ونصًا، بحيث يقوم على التوافق والتكافؤ، مشددًا على أنه لا تملك أي جهة إخراج "حماس" من المشهد السياسي أو القفز عنها عبر الاستقواء بالخارج.
وتابع "لا تملك السلطة ولا (فتح) أن تقفز عن وجود (حماس) في مناحي الحياة السياسية والإدارية والمجتمعية، ومن الجهل والعبث التفكير بإقصاء الحركة من السياسة والحكم تحت مبررات أنها غير مقبولة دوليًا".
وأضاف "حماس موجودة شاء المجتمع الدولي أم لم يشأ، فشرعيتها ناجمة عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي اختارها، ولا تستطيع قوة في العالم أن تقهر هذه الإرادة"، معتبرًا أن من يتساوق مع الموقف الإسرائيلي والأميركي بغرض عزل حماس، "هو إنسان فاقد للشرف والوطنية".
وأبرز البردويل حق وجود "حماس" في مناحي الأمن في الضفة والقطاع على حد سواء، بالإضافة إلى وجودها في الوزارات كلها وعبر المواقع بدءا من الموظفين ومرورًا بالقيادات الإدارية بما في ذلك أن يكون لها وزراء.
وأشار إلى أنه لا يملك أحد الانتقاص من هذا الحق، وفي مقدمته وجودها في المعابر والمناصب العليا وأن تكون في كل المجالات المختلفة بأجهزة السلطة الفلسطينية.
وتابع: "ستبقى حماس في الوزارات والوظائف العليا والمعابر والأمن ولا يستطيع أحد أن يضعها تحت جناح إسرائيل لا ضمن التنسيق الأمني ولا ضمن الألاعيب الخيانية".
وأكمل "حماس الأحق بدور المناصب العليا وأن تكون موجودة في الوزارات، لأنها فازت بانتخابات نزيهة، وبإرادة الشعب، وما تحوزه الحركة من أغلبية في المجلس التشريعي،  بالإضافة إلى حجم التضحيات الذي قدمته الحركة وكتبته بدماء قادتها وأبنائها".
وحظيت الحركة بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الانتخابات التي أجريت عام 2006 قبل إقدام السلطة على إغلاق المجلس في وجه حماس في الضفة ومنع النواب من عقد جلساتهم.
وتطرق البردويل إلى نصوص الاتفاق الذي تم بين حركته وفتح، مشيرًا إلى أنه نص على وجود حماس في الأمن في قطاع غزة وعدم وجود تغيرات جوهرية في هذه الفترة على الأمن في الضفة والقطاع على حد سواء، باستثناء إضافة 3 آلاف عنصر من عناصر الشرطة السابقة تشارك في اختيارهم الحركة ويضافون إلى الأمن في غزة.
وأكدّ أن الاتفاق لم يلغ الوظائف الموجودة فيها حماس بكل مكان في غزة، بل نصّ على ضرورة إعادة المفصولين في الضفة ووقف العمل بما يسمى "السلامة الأمنية" في الضفة.
ونوه البردويل إلى ضرورة إجراء مراجعة للجنة الإدارية التي شكلتها حكومة التوافق، بحيث يشمل عملها الضفة والقطاع، وليست غزة وحدها، وعلى قاعدة الشراكة في تحديد المعايير بحيث تكون لجنة مشتركة من كل الفصائل وليست لجنة خاصة من أبو مازن، على حد قوله.
وقال إن الاتفاق نصّ على مهام محددة للحكومة بحيث أنها غير سياسية أو حزبية، وعليها أن تقوم بجملة من المهام وفي مقدمتها اعمار القطاع وتسكين الموظفين الموجودين بالعدل والإنصاف وحل المشاكل.
ووصف البردويل بيان الحكومة الذي دعا إلى فصل موظفي حكومة غزة السابقة لقاء مكافأة بسيطة، بـ"الغبي والمستعلي"، مشددًا  على أنه من حق الموظفين انتزاع حقوقهم بـ"أسنانهم"، إن فكر أحد المساس بها، مخاطبًا الحكومة "عليها أن تفهم أنها ليست حكومة فتح أبو مازن، كي تعاملنا بالاستعلاء، إنما هي حكومة توافق، ولم تحظ لهذه اللحظة بأي شرعية أو ثقة من التشريعي كما ينص القانون الأساسي".
وأضاف "إن فهمت الحكومة أن لديها شرعية بعيدة عن التشريعي فهي مخطئة، وعند ذلك لن نعطيها ولن نعطي حتى الرئيس نفسه شرعية أن تنكر لمفهوم المصالحة".
واعتبر إقدام موظفي معبر بيت حانون على إغلاقه، بـأنه نوع من "قلة الحياء" ويعبر عن جهل وغباء سياسي، مشددًا مرة أخرى على أن حركته لا يمكن لأحد أن يقهرها أو يطردها من مواقعها.
وعرجّ على مسألة انعقاد المجلس التشريعي، معقبًا بالقول إن المجلس سيد نفسه وهو حق لا يملك أحد الولاية عليه أو حتى أن يمنعه من ممارسة وظيفته الطبيعية المتمثلة بالرقابة على الحكومة وإعطائها الثقة وإقرار الموازنة التي تضعها، بالإضافة لسن قوانين تخدم الشعب".
وقال البردويل" لا يملك أحد أن يمنعنا من عقد التشريعي، ودعوة عباس هو أمر بروتوكولي، إن استنكف عن هذا الدور فهو لا يملك أن يلغي التشريعي ولذلك سنعقده بعدما انتظرنا طويلًا ضمن التوافق".
وأضاف البردويل "أعطينا عباس صلاحية بالدعوة لانعقاد التشريعي وأن يبقى رئيسًا رغم انتهاء ولايته وقد رفض ذلك، وإن أصرّ على موقفه فلن يبقى رئيسًا".
وأكمل بالقول "عباس أصرّ أن يعبث بالوضع الدستوري والسلطات الأخرى، ولكننا نقول له انتهى ذلك العهد إلى غير رجعة".
وأكدّ البردويل أن المجلس سيواصل حقه وعمله كأعلى سلطة منتخبة، ولا يوجد سلطة منتخبة غيره حتى بما في ذلك الرئاسة التي انتهت مدتها بنص القانون، وفق قوله.