"حصر أموال الإخوان" تعلن تفاصيل الوثائق السرية الخاصة بمكتب الإرشاد

أعلنت لجنة "حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة"، برئاسة المستشار عزت خميس، عن كشفها عددًا كبيرًا من الوثائق والمستندات الخطيرة الخاصة بمكتب الإرشاد في جماعة "الإخوان" المحظورة، حيث تؤكد المستندات سعي الجماعة إلى تنفيذ مخطط الأخونة والسيطرة على مفاصل الدولة، من خلال تعيين عدد كبير من عناصرها في المناصب الهامة والحساسّة، وضرب استقرار مؤسسات الدولة عن طريق إقالة قيادات  في الجيش والنائب العام وحلّ المحكمة الدستورية والتقارب الشديد مع ايران.

وعقدت اللجنة، الأحد، مؤتمرًا "صحافيا" في مقر الهيئة العامة للاستعلامات أعلنت خلاله تفاصيل جديدة بشأن التحفظ على اموال الجماعة، وأكد خميس أن أعضاء اللجنة عثروا على عشرات المستندات داخل مكتب الإرشاد، وأهمها ملف القضاء، الذي يوضح كيف كانت تتعامل الجماعة المحظورة مع ملف القضاء والمحكمة الدستورية، وأنه تم العثور على الكثير من الأوراق والمستندات التي تضمن توصيات ومقترحات عن دعم النائب العام من خلال الإسراع في تعيين دفعات جديدة وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام، والعثور على مقترح بشأن التعامل مع قانون السلطة القضائية.

وأوضح أن ما تصدره اللجنة من قرارات هي قرارات قضائية، وليست قرارات إدارية، وأن هناك من الوثائق والمستندات التي تم العثور عليها داخل مقار جماعة "الإخوان" المحظورة بيّنت أن الجماعة أعدت تعديلاً لأحكام قانون السلطة القضائية، يتمثل في تعيين نائب عام ينتمي إليها بدلاً من النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسي بحزب، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حلّ المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسي.

وأشار خميس إلى أنه تم العثور على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حلّ المحكمة وإرسال رواتب القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية، وأن الهدف من قانون السلطة القضائية الذي سعى أعضاء الجماعة إلى تمريره، أثناء  حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ليس خفض سن التقاعد كما أثير في وسائل الإعلام، وإنما التخلص من قضاة بعينهم.

وأضاف أن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخطط له تخطيطًا دقيقًا من جانب مكتب الإرشاد، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسّم إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب، وأنه تم استغلال اعتصامات الاتحادية والقضاء العالي ووزارة الدفاع والسفارة الأميركية لإضفاء شرعية على اعتصام المحكمة الدستورية.

وتابع خميس أنهم قالوا في تسريبات حلّ البرلمان، واستغلال مواد الدستور الجديد لخلق منافسة بين أعضاء المحكمة الدستورية، لكي يروا من الموالي لهم من القضاة للإبقاء عليه، وإزاحة من يعارضهم، كما أكدت الجماعة استغلال إضراب بعض الصحف المستقلة للنشر في جريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة.
 
وذكر الأمين العام للجنة، المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، أن أعضاء اللجنة عثروا على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد بوجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم وحلّ المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض، وأنه كان هناك مخطط للإطاحة بوزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي؛ لضعفه أمام الهيئات القضائية وتركه الوزارة لنجله محمود لإدارتها علاوة على وجود بلاغات ضده بالاستيلاء على أراضي الدولة.

وأوضح خميس أن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن مقترح مقدم من فريد إسماعيل القيادي الراحل في الجماعة بتغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري وتعيينه بدلًا منه، وأن الجماعة كانت قدمت مقترحًا للرئيس الأسبق، محمد مرسي؛ لفصل عدد من الضباط وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم وتعيين قيادات في الجيش كقيادات في الداخلية.

وأضاف أنه كان يتم التنسيق بين هذه الأطراف والتأكيد على قرارات تم اتخاذها قبل 6 أكتوبر، مثل إقالة المشير والفريق وقيادات في الدولة، وإلغاء الإعلان الدستوري، وكذا إقالة النائب العام، وأن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقار الإخوان تكشف أن من يقوم بإدارة البلاد فعليًّا هو المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وتأهيل كوادر الإخوان لإدارة البلاد.

وأضاف خميس بأنه لم يكن هناك فصل بين مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة في شؤون الحكم، وأنه تم العثور على مستندات أظهرت تقديم مقترحات لتغيير مسؤولين في مفاصل الدولة، وملف كامل يحتوي على مجموعة من مراسلات سرية بين مسؤولي الدولة تحمل صفة سري وسري للغاية وتخص الأمن القومي وتم تسريبها، بينما كان من المفترض الاحتفاظ بها في رئاسة الجمهورية، إلى جانب بتسريب وثائق خاصة بالتمويل الأميركي المباشر لمنظمات المجتمع المدني.

ونوَّه إلى العثور على وثيقة محرَّرة بخط اليد باسم سكرتير الرئيس آن ذاك، وكانت متعلقة باقتراح خاص لكيفية التقارب مع دولة إيران، وأن مصر في حاجة إلى المساعدة، وهي وثيقة سرية تم تسريبها من رئاسة الجمهورية إلى حزب الحرية والعدالة.

وأعلن المستشار عزت خميس التحفظ على ممتلكات 1370 شخصًا من أفراد الجماعة و62شركة، وأنه تم إبلاغ النيابة العامة بفحص المستندات التي تم العثور عليها؛ لإجراء التحقيق فيما احتوته من معلومات، وتشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعًا باعتبارها جزءًا من تاريخ مصر.