جهاد الحرازين يؤكد أن "فتح" مع الموقف المصري في إجراءاتها ضد "حماس"

حملت اتهامات وزير الداخلية المصري في طياتها، أزمة جديدة بين حركتي "فتح" و"حماس" من جهة، والقاهرة و"حماس" من ناحية أخرى، وكان مؤتمر الوزير المنعقد للكشف عن عملية توقيف المتورطين في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، مفاجئًا وقضى على تحليلات المتابعين بقرب انفراج الأزمة بين حركة "حماس" ومصر.

وكشف القيادي في حركة فتح جهاد الحرازين، أنه من حق مصر أن تدافع عن نفسها وعن مواطنيها ضد أي اعتداء على أمنها القومي، مستنكرًا ضلوع الحركة في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات. وأضاف أن السلطة الفلسطينية حذرت حركة "حماس" من المساس بالأمن القومي المصري، ومن مناصرة جماعة "الإخوان" المتطرفة.

وأوضح الحرازين أنه يحق للسلطات المصرية معاقبة الحركة طالما أنها ضالعة في ارتكاب مثل هذه الأعمال التي تهدد بها الأمن القومي المصري، من منطلق تحمل مسؤولية ما حدث، مشددًا على أن حركة "فتح" مع الموقف المصري في اتخاذ إجراءات قانونية ضد "حماس"، لكن يجب التفرقة بين الحركة وبين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واعتبر القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري، اتهامات وزير الداخلية المصرية، اللواء مجدي عبد الغفار لحماس بالتورط في اغتيال النائب المصري السابق هشام بركات بـ"الباطلة"، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات استمرارًا للكلام "الفارغ". وأشار المصري إلى أن هناك حملة محمومة ضد "حماس" في قطاع غزة على وجه التحديد، واصفًا مواقف حركة فتح بـ"غير الوطنية"، وأردف قائلًا "فتح تساند من يستهدفون الشعب الفلسطيني، وهي محاولة للاصطياد في الماء العكر"، داعيًا الحركة بالتحلي بالروح الوطنية والتعقل، بعيدًا عن هذه السياسية التي لا تمت بالأخلاق الوطنية بصلة".

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أعلن صباح الأحد، في مؤتمر صحافي، أن الأجهزة الأمنية كشفت مخططًا متطرفًا تم إعداده في الخارج، لتنفذه عناصر تنظيم الإخوان في الداخل، مبينًا  أنه استهدف هدم مؤسسات الدولة، وتنفيذ عمليات إغتيال خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير. وأضاف عبدالغفار، أن أجهزة الأمن اعتمدت على تقنيات حديثة لم تستخدمها من قبل في تاريخ جهاز الأمن المصري، مؤكدًا أن المخطط انطلق من توجيهات صادرة من القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا، بالتنسيق مع الذراع المسلح لجماعة الإخوان "حماس"، التي ساهمت في تنفيذ عملية اغتيال النائب العام."

وأكد عبدالغفار، أن أجهزة الأمن رصدت مجموعة من العناصر، كانت على تواصل مع حركة "حماس" والدكتور يحي السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، ومسؤولة عن اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، مبينًا أن العناصر المتورطة في الواقعة، أعدت قنبلة وزنها نحو 80 كيلو، وعقب عملية التفجير تم إرسال صور العملية للعناصر التي تولت تدريبهم حركة حماس. وأوضح عبدالغفار، أن عدد العناصر التي شاركت في عملية اغتيال النائب العام، بلغ 14 شخصًا، والخلية التي خططت للعملية، تضم 48 عنصرًا، مبينًا أن أجهزة الأمن تمكنت من توقيفهم.

وأضاف الوزير أن الإخواني الهارب يحيى موسى قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر، لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعًا "صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة بتنفيذ هذه العملية في إطار عدة علميات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التي كُلفت بارتكاب العملية في التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس في غزة"، مشيرًا إلى أنه أشرف على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة مجموعة من البدو ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى وبدأوا في عمليات الرصد التي استمرت حوالي شهر وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحي موسى في تركيا، وبدأوا في إعداد العبوة التي بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا في تركيبها بمعرفة كوادر حماس الذي تم تدريبهم على يدهم وبدوءا في الرصد وتجهيز العبوة في محافظة الشرقية".

وعرضت وزارة الداخلية فيديو تضمن اعترافات ثلاثة متهمين "أحمد علي، وأبو القاسم، وأحمد جمال" بانضمامهم لجماعة الإخوان، وتلقيهم تعليمات من يحيى السيد موسى المتحدث باسم وزير الصحة والهارب في تركيا، بتنفيذ عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، موضحين أنهم درسوا المنطقة، وتم الاتفاق على تنفيذ العملية عن طريق التفجير.

وفي إطار الصراع بين حركتي "حماس" و"فتح"، تسبب بيان للمجلس الثوري لحركة فتح، في وقت سابق من هذا الأسبوع، في مشادات وتجاذبات بين الحركتين بعد إعلان المجلس الثوري للحركة نيته اتخاذ قرارات أخرى في حال استمرار تنكر "حماس" لاتفاقيات المصالحة. وأكد نائب أمين سر المجلس الثوري فهمي الزعارير، أن تصريحات حماس قبل وبعد انعقاد "الثوري" تترتب عليها حالة من التشاؤم في صفوف المواطنين، داعيًا إلى ضرورة أن تعطى حوارات الدوحة مجالًا.

وتابع زعارير "لقد أعطينا حماس فرصة، ولا زلنا نعطيها الوقت والجهد، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما تفعله حماس في غزة، مشيرًا إلى أن التحضير جارٍ لإجراء لقاء آخر"، معربًا عن أمله في أن يكون لقاءً نهائيًا حاسمًا يفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية وإنهاء الانقسام. ودعا حركة حماس إلى التوقف عن التصريح هنا وهناك، وأن تتهيأ بشكل جدي لإنهاء معاناة المواطنين في غزة على قاعدة إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة.

ولفت القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إلى أنهم في الحركة يرفضون تلك السياسة التهديدية من فتح، قائلًا "لن نقبل بسياسة التهديد والوعيد من قبل حركة فتح، وهو ما يعكس عدم جدية فتح في موضوع المصالحة، وبالتالي لا يمكن أن نتفهم كيف يكون السعي في اتجاه المصالحة وبذات الوقت التهديد باستخدام وسائل أخرى للتعامل مع قطاع غزة ". وأضاف "لقد فشل الاحتلال في كسر إرادة حماس والمقاومة، وهذا يدلل أن حركة فتح والسلطة تريدان الاستعانة بالخارج، وهو الأسلوب المرفوض وطنيًا وأخلاقيًا"