تعديل المادة 18 من أحكام قانون شركات حراسة المنشآت في صالح القطاع

أعرب سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة في الغرفة التجارية في القاهرة، ورئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات "ش م م" وائل البسيوني، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته لمقترح الشعبة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت.

وكشف البسيوني في تصريحات صحافية، السبت، أنّ القرار الجمهوري رقم 126 لعام 2015 الذي أصدره الرئيس أواخر ديسمبر (كانون الأول)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال الصادر بالقانون، بالقرار رقم 86 لعام 2015،  يُعد استجابة للمقترح الذي قدمته الشعبة لوزارة "الداخلية"، بشأن المادة 18 من القانون، والتي طالبت الشعبة خلاله برفع مدة توفيق الأوضاع للشركات بعد إصدار القانون من 6 أشهر إلى عام من إصدار اللائحة التنفيذية.

وأوضح البسوني أنّ المادة 18 كانت تنص علي إعطاء مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها مدتها 6 أشهر فقط، ومع تطبيق القانون تنتهي تلك المدة في يناير (كانون الثاني) الجاري، والتي كانت تُعد مهلة غير كافية للشركات، مُعربًا عن شكره وتقدير للرئيس الذي استجاب لمطالب الشعبة في رفع المدة إلى 12 شهرًا من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي أعلنت وزارة "الداخلية" أنها ستنتهي من إصدارها قبل نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري.

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي،  قد أصدر عددًا من القرارات الجمهورية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية، مساء الخميس المُنقضي، وتضمنت قرارًا جمهوريًا بالقانون، يحمل رقم 126 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال الصادر بالقانون، بالقرار رقم 86 لعام 2015، وتضمنت المادة الأولى بأن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، التزام الشركات التي تُباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل بلائحته التنفيدية.