تحقيقات واسعة مع رجل الأعمال صلاح دياب ونجله في قضايا فساد مالي

أوقفت قوات الأمن، صباح الأحد، رجل الأعمال صلاح دياب ونجله، بناء على أمر صادر من جهات رقابية، لاتهامهما في عدد من قضايا الفساد المالي، وبدأت جهات التحقيق استجوابهما في عدد من الوقائع الخاصة بإهدار المال العام.

وأمرت نيابة الأموال العامة العليا باستعجال تقارير لجنة الفحص التي تم تشكيلها من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب وآخرين عام 2007، والصادر بحقهم قرار بالتحفظ على أموالهم، لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" في مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة، برئاسة المحامي العام الأول المستشار أحمد البحراوي، عن حصول رجل الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين من شركائهم في شركتي "صن ست" و"نيو جيزة" بالتربح، والإضرار بالمال العام، والتي تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية في تخصيص مشروع أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأرسلت نيابة الأموال العامة طلبا إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للموافقة على إصدار قرار بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال، إثر اتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" في مدينة 6 أكتوبر، وشرائهم أرض المشروع بأقل من السعر المقرر لهما واستغلالها في بناء مشروع سكنى مخالف للعقود، وهي القضية المقدم بها بلاغات لنيابة الأموال العامة عام 2013.

وأكدت التحقيقات، أن مدينة "نيو جيزة" بطريق إسكندرية الصحراوي، تم إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل رجل الأعمال صلاح دياب على 976 فدانا عن طريق مزاد علني عام 2007، وحصل على 524 فدانا أخرى بهدف مشروع آخر عام 1996.

وأظهرت أن الجهات المسؤولة حددت فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ المشروع المقرر حصوله على الأرض، وأن مخالفته للفترة المحددة لإنشاء المشروع والانتهاء منه، وضمها لمشروع آخر مخالف للقانون، ويعتبر تربحا بطريقة غير مشروعة، وإهدارا لأموال الدولة.

واستندت نيابة الأموال العامة، في تحقيقاتها إلى التقارير المقدمة من عدد من الجهات الرقابية، والتي أكدت صحة الاتهامات المذكورة في البلاغ المقدم ضد المتهمين.

وشكّلت النيابة، لجنة خبراء فنية من وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض وتقييم نسبة المخالفات، وقيمة التربح التي استفاد منها المتهمون، خلال المدة الزمنية التي لم تنفذ فيها المشروع والتي وصلت أكثر من 11 عاما، والتأكد من قانونية إجراءات المزاد العلني الذي تم عام 2007.

كما تستند النيابة، في تحقيقاتها، إلى تقرير لجنة خبراء العدل، المشكلة من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب في تحديد نسبة تربح صلاح دياب وشركته دون وجه حق.