تحالف دعم الدولة يناقش رغبات النواب في رئاسة ووكالة اللجان الانتخابية

يعقد تحالف "دعم الدولة"، اليوم الجمعة، اجتماعًا حاسمًا للتصويت على اسم التحالف الجديد، وكذلك اللائحة الداخلية والتنسيق بين النواب بخصوص المناصب القيادية في اللجان مثل الرئاسة والوكالة.

وتشهد الأحزاب، مشاورات مع القائمين على تحالف دعم الدولة حيث قدم بعض رؤساء الأحزاب ترشيحاتهم لرؤساء اللجان النوعية والوكلاء تمهيدًا لحسمها داخليًا من خلال التحالف الجديد.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن التحالف إلغاء وثيقته والاتفاق على الاكتفاء باللائحة الداخلية والتي تنظم العمل داخله، وتحدد طريقة الانتخابات الخاصة بكافة المواقع القيادية مثل الرئاسة و النواب والمكتب السياسي".

 واتفقت قيادات ائتلاف دعم الدولة المصرية، على  إلغاء وثيقة دعم الدولة المصرية، والتي تسببت في أزمة داخل التحالف بسبب مبدأ التجرد من الصفة الحزبية.
وتتضمن  اللائحة، تشكيل هيئة مكتب تتولى إدارته تتكون من رئيس أو مقرر عام، ومجموعة من ممثلي الأحزاب والمستقلين أعضاء الائتلاف، وتكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات النهائية عقب استطلاع رأي النواب داخل الائتلاف في القضايا والقوانين المهمة التي يقررها مجلس النواب.

 ويوقع على اللائحة كل النواب الذين سينضمون إلى الائتلاف، وبينما تمسك عدد من النواب باسم "تحالف دعم الدولة المصرية"، وطالب آخرون بتسميتها تحالف دعم مصر "ائتلاف 30 يونيو" ومن المقرر أن يحسم التصويت السبت الاسم النهائي للتحالف".

ويشارك في التحالف الجديد "الوفد" و"مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"المؤتمر"، و"الحرية"،  وعدد كبير من المستقلين، ومن المقرر تشكيل هيئة مكتب، تكون بمثابة هيئة عليا للائتلاف لاتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الدولة".

 وتشهد الساحة السياسية صراعًا بين "تحالف دعم الدولة" و"المصريين الأحرار" الذي رفض الدخول في تحالف حول  مناصب عديدة ومنها وكالة المجلس بعدما أعلن د. عماد جاد القيادي في حزب "المصريين الأحرار" الترشح لهذا الموقع،  واستمرار  المفاوضات.

 وطالب "المصريين الأحرار" بلجنة العلاقات الخارجية، والإدارة المحلية، والاقتراحات والشكاوى، ووكالة لجان الصحة، والاقتراحات والشكاوى، وحقوق الإنسان، والصناعة والطاقة، والشؤون الاقتصادية وتقدم الأحزاب الأخرى ترشيحاتها استعدادًا لمرحلة الحسم.