"تحالف دعم الدولة" يعدّل وثيقته لإرضاء الأحزاب ولائحة جديدة تنظم عمله

وضعت الأحزاب والقوى السياسية، شروطها للانضمام لتحالف دعم الدولة من عدمه، ويأتي في مقدمة ذلك عدم التخلي عن الصفة الحزبية ويتجه تحالف دعم الدولة والذي أسسه اللواء سامح سيف اليزل تعديل وثيقته الداخلية بحيث لا تجبر الأحزاب والقوى السياسية على تغيير صفتهم الحزبية، وذلك بهدف تحقيق الإجماع الوطني على الوثيقة بين القوى السياسية خاصة بعد أن رفضت أحزاب الانضمام للتحالف طالما يضم هذا البند وتمسكت الأحزاب ذاتها بضرورة أن تتمتع بهيئات برلمانية مستقلة لها رئيس وحرية في الرأي.

 ويأتي ذلك بعد أن نصّت الوثيقة على تجرد الأحزاب والقوى السياسية من الانتماء الفكري والسياسي في إطار هذه القائمة، الأمر الذي آثار غضب الأحزاب التي أصرت على أن يكون لها هيئة برلمانية مستقلة، وقال الأمين العام لحزب المؤتمر اللواء أمين راضي أنهم سينضمون للتحالف حال إلغاء نص التجرد من الصفة الحزبية وأضاف لكل حزب هيئته البرلمانية المستقلة التي تعكس توجهاته ولونه السياسي.

ويعكف تحالف دعم الدولة على صياغة لائحة داخلية تتضمن هيكل تنظيمي ونظام عمل حيث تضم رئيس منتخب بمعرفة اعضاء الائتلاف ونائبين أو ثلاث نواب له وعدد من أمناء المحافظات بخلاف المكتب السياسي ويتم اختيار أعضاء الائتلاف بالانتخاب وكافة المناصب التنظيمية ويضمن الائتلاف الحرية الكاملة للأعضاء ومن حق الأحزاب والمستقلين الترشح لأي منصب.

وفي سياق متصل، واصل النواب تحركاتهم لاستخراج بطاقة العضوية، وطالب النائب عمرو الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل في القاهرة، مجلس النواب بإنشاء لجنة نوعية خاصة بالاستثمار على أن تشمل النواحي الاقتصادية والتجارية والتعليمية وغيرها من مجالات الاستثمار.

وقال إنه أبدى رغبته في الانضمام للجنة الشؤون الاقتصادية كرغبة أولى ولجنة الإسكان كرغبة ثانية والصناعة والطاقة رغبة أخيرة.

وأكد الجوهري، عقب استكماله إجراءات استخراج بطاقة العضوية اليوم الأحد أن أداء المجموعة الاقتصادية لحكومة المهندس شريف إسماعيل ضعيف مشيرًا إلى أن دور النواب هو مراقبة الحكومة والتعرف على نقاط الضعف والقوة في برنامج المجموعة الاقتصادية.

وقال "ادعو  للقاء مع محافظ البنك المركزي لعرض عدد من الأفكار والاقتراحات لحل أزمة الدولار من خلال تحويلات البنك للمصريين بالخارج والاستفادة من نسبة 5%  على التحويلات.

وقال إنه سيتقدم باقتراح لإنشاء شبكة محمول للشعب المصري برأس مال مصري 20 مليار جنيه بشرط أن يكون من 30 مليون مواطن لإيجاد ربح للمشتركين مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى 150 فرعًا على مستوى الجمهورية  قائلا إنه سيطرح الفكرة على البرلمان.

وأشار الجوهري إلى أنه سيطرح أيضًا 10 مشاريع خاصة مشيرًا إلى أنه سيدعو إلى عقد مؤتمر دولس للاستثمار في التعليم والصحة لعلاج المشكلات العالقة في هاتين المجالين من خلال طرح العديد من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب.

وقال الجوهري إنه لم يحدثه أحد بشأن الانضمام إلى تحالف دعم الدولة المصرية للآن، مؤكدًا أن جميع النواب يعملون لخدمة الدولة والمواطن.